ایسنا| با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گرانفروشی تلفن‌های همراه مواجه شده‌اند، فروشندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتورهای رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکلات مربوطه را پیگیری کنند. از آن‌جا که واردکنندگانی که ارزهای دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند و با توجه به این‌که قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه‌های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه‌ای‌بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه‌های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرف‌کننده یا واحدهای عرضه‌کننده ارایه دهند. ضمن این‌که فاکتورهای دست‌نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل استناد نیست.