دادستان تهران در خصوص پرونده شرکت های وارد کننده تلفن همراه گفت: «در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل تحقیق شده است.» به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، او با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل کنند. دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ ۱۷/۴/۹۷، اظهار داشت: «از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذیربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.» دادستان تهران افزود: «متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل کرده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.»  جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: «در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضائیه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.»
دکتر جعفری دولت‌آبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد وگفت: «این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.» او از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع کنند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد. دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.