یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. با این حال، عزم قوه‌قضائیه بر این بوده است که وجوه مورد نظر از طریق بابک زنجانی بازگردانده شود. حالا این پرونده وارد فاز تازه‌ای شده است که در ادامه می‌خوانید:
ماجرای حساب مشترک چیست؟
وکیل‌مدافع بابک زنجانی، رسول کوهپایه‌زاده، روز گذشته اعلام کرد: شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی‌شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود. او ضمن اشاره به مشکلات سیستم بانکی به جهت تحریم‌ها، در توضیح گفت: «در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت. وی افزود: برای اجرایی‌شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، براساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود.»
2میلیارد یورو
کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرده: «درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذینفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است؛ یعنی دو‌میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رئیس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی‌شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند، بسیار مناسب است، به‌خصوص اینکه دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند ولو اینکه اگر احتمال کمی باشد، زیرا کوچکترین کوتاهی و سهل‌انگاری در این قضیه از هیچ‌کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم
است.»