حسن حسن‎زاده | به طور کلی مسأله حمایت قانونی از حقوق نیروهای امدادگر در چارچوب قوانین داخلی کشورها و قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل جزو موضوعاتی است که همواره مورد توجه بوده و اخیرا با عنایت به رشد کمی و فزاینده مخاصمات، درگیری‌ها و سوانح طبیعی در سطوح ملی و بین‌المللی بیشتر در کانون توجه افکار عمومی و متولیان امر امداد و نجات قرار گرفته است.   
با توجه به اهمیت موضوع پیش‌گفته، لازم است چارچوب بحث را به دو وضع مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی و سوانح ملی و بین‌المللی تقسیم کرد. در چارچوب مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی (داخلی)، حمایت از حقوق امدادگران و نیروهای امدادی به‌ طور خاص و صریح در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و همچنین پروتکل‌های اول و دوم الحاقی 1977 پیش‌بینی شده است (برای نمونه مواد 27-24 کنوانسیون اول ژنو؛ ماده 36 کنوانسیون دوم ژنو؛ ماده 20 کنوانسیون چهارم ژنو؛ مواد 15، 62 و 67 پروتکل الحاقی اول 1977 و ماده 9 پروتکل الحاقی دوم 1977). لازم به ذکر است که اسناد و معاهدات یادشده از نظر حقوقی برای کلیه دولت‌ها الزام‌آور است و نقض حقوق نیروهای امدادی در جریان مخاصمات مسلحانه می‌تواند مصداق ارتکاب جرم جنگی بوده و واجد مسئولیت بین‌المللی
نیز باشد.    
اما در چارچوب سوانح طبیعی و وضعیت‌های اضطراری غیر از مخاصمه مسلحانه، واقعیت این است که قواعد و مقررات بین‌المللی الزام‌آوری همچون کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 وجود ندارد و این حوزه در حقوق بین‌الملل که از آن به حقوق بین‌المللی پاسخگویی به سوانح یاد می‌شود، شاخه‌ای نوپا و نوپدید است که هنوز قوام حقوقی لازم را پیدا نکرده است و در قالب آموزه و یا دکترین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در حقوق داخلی ایران هم قانون خاص و صریحی که دال بر حمایت از حقوق نیروهای امدادی در زمان بروز سوانح باشد، وجود ندارد و هر آن‌چه که هست در حقیقت عمومات قانونی است که از آن جمله و به ‌طور خاص میتوان به قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد که بر وضع امدادگران هم قابل اعمال است و البته اعمال این قانون هم می‌تواند له و هم علیه آنان مورد استناد قرار بگیرد و صرفا از باب حمایت محض حقوقی به واسطه وضع خاص و جایگاه انسان‌دوستانه آنها نیست.