محمد باقرزاده| بالاخره نخستین نشست خبری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت ۸ ماه از آغاز دوران وزارتش صبح دیروز و در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد و «منصور غلامی» در نشستی دو ساعته به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. غلامی در این جلسه و در پاسخ به پرسش «شهروند» درباره قطعی‌شدن حکم قضائی سه دانشجو و واکنش احتمالی وزارت علوم در صورت تداوم این وضعیت، از دیدارهای امیدوارکننده خود با مسئولان قضائی سخن گفت و توضیح داد: «مستقیما با رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان تهران درباره پرونده‌های این دانشجویان صحبت کردم، خوشبختانه رویکرد مثبتی در این زمینه وجود دارد و باید اجازه بدهید من در شرایط فعلی فقط این جمله را بگویم که به تقلیل احکام نهایی این پرونده‌ها امیدوار هستم.» وزیر علوم درباره برنامه خود برای پیگیری این موضوع هم گفت: «ما جلساتی داشتیم و همین دیروز هم جلسه‌ای درباره این احکام داشتیم. من خیلی موافق نیستم که دایم جزییات را بگویم و رسانه‌ها هم بنویسند که وزیر علوم دیروز فلان جا رفت و...ولی برای اطمینان شما بگویم که هم درباره احکام قطعی و هم دانشجویانی که هنوز حکم قطعی نگرفته‌اند، صحبت کردیم. تقاضا دارم که همه دانشجویانی که حکم گرفته‌اند حتما درخواست تجدید نظر بدهند و امیدواریم که پیگیری‌های ما هم تاثیرگذار باشد.»
یکی از حاشیه‌های وزارتخانه علوم در سال‌های گذشته، موضوع معروف به «دانشجویان ستاره‌دار» است که پیش از این بارها حتی واکنش روسای جمهوری دهم و یازدهم را هم به همراه داشت و از پایان این دوران سخن گفته شد، اما این‌روزها گروهی از دانشجویان و داوطلبان تحصیلات تکمیلی از احضار خود به جلسات گزینشی سخن می‌گویند و حتی تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس هم به این موضوع واکنش نشان دادند. وزیر علوم در نشست خبری دیروز خود و در پاسخ به پرسش «شهروند» درباره احضار این دانشجویان هم توضیح داد: «سال گذشته که به این وزارتخانه آمدم در اوایل فعالیت خود وارد موضوع دانشجویان ستاره‌دار شدم و مسأله حل شد، اما برای سال جدید و احضار مجدد دانشجویان اطلاعی ندارم و باید آن را بپرسم، اما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، داوطلبان تحصیلات تکمیلی می‌توانند مورد یک بررسی اولیه قرار گیرند که ممکن است از بعضی از آنها سوالاتی پرسیده شود.» غلامی درباره واکنش این وزارتخانه در صورت اثبات چنین احضارهایی هم گفت: «البته درباره بحث گزینش عمومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما مصوبه داریم؛ یعنی یک قانون مصوب داریم ولی در کاری که من سال گذشته انجام دادم، این موارد را به حداقل رساندیم چون به هرحال ممکن است دانشجویانی مسائل خاص امنیتی داشته باشند، لذا اینکه احیانا کسی احضار می‌شود شاید به این معنی نیست. البته من باید دقیق بپرسم چون این پروسه در مجموعه خودش یعنی سازمان سنجش انجام می‌شود و چیزی نیست که مثلا وزیر هر روز صبح بیدار شود و بپرسد که شما چه کاری انجام دادید و فردا می‌خواهید چه کاری انجام دهید ولی این خبری را که شما گفتید، من حتما با آقای دکتر غفاری (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) هماهنگی و پیگیری می‌کنم ولی این تایید صلاحیت عمومی جزو قانون است.»
تقلب علمی و فروش پایان‌نامه و مقاله در دانشگاههای ایران هم یکی از خبرسازترین موضوعات در زیرمجموعه وزارت علوم در سال‌های گذشته بوده است و کار تا جایی پیش رفته که دولت لایحه‌ای را برای مقابله با این وضعیت روانه مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در نهایت و پس از بررسی‌های فراوان در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید و ابلاغیه آن توسط دولت هم صادر شد، اما درباره اثرگذاری این قانون هم حرف‌‌و‌حدیث‌های فراوانی وجود دارد. غلامی در پاسخ به این پرسش «شهروند» که براساس این قانون تاکنون چه احکامی برای دانشجویان و استادان متخلف صادر شده هم توضیح داد: «در مورد تقلب و بداخلاقی‌های علمی، قوانینی که مصوب شده نیاز به ضابط دارد و وزارت علوم قدرت ضابطی ندارد، یعنی ما ضابطی نداریم که بفرستیم و این موسسات فروش پایان‌نامه و مقاله را ببندد. کاری که من کردم این است که به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی ابلاغ کردم که اگر مشخص شود دانشجویی یا استادی از طریق رعایت‌نکردن اخلاق علمی به هر اندازه از اطلاعات، داده‌ها، نتایج ادبی یا توضیحی زحمات دیگران استفاده کند، برخوردهای قانونی درون وزارتخانه با آنها صورت خواهد گرفت.» وزیر علوم درباره نحوه این برخوردها هم گفت: «اگر مشخص شود دانشجویی پایان‌نامه خود را با تقلب انجام داده است در هر زمانی که باشد مدرک او لغو و بی‌اعتبار خواهد شد و اگر براساس این مدرک، هر نوع امتیاز یا مالی کسب کرده باشد براساس قانون باید از او گرفته شود و این قانون مربوط به یک یا دو سال نیست. اگر این موضوع با علم استاد اتفاق افتاده باشد قطعا برخورد انتظامی با این هیأت علمی صورت خواهد گرفت؛ یعنی اگر تخلف ثابت شود، برخورد انتظامی صورت می‌گیرد و اگر بر اثر غفلت باشد، امتیازاتی که استاد در این زمینه کسب کرده سلب خواهد شد. این بخش را به‌طور جدی دنبال می‌کنم و همچنین پیگیر سامانه هم هستیم.» وزیر علوم در ادامه از جلسات این وزارتخانه با وزارت کشور و قوه قضائیه برای برخورد جدی‌تر در این زمینه سخن گفت: «حوزه حقوقی وزارت علوم یک یا دو نشست با قوه قضائیه و وزارت کشور در اردیبهشت و خرداد ۹۷ درباره تعیین راهکار برخورد این مراکز و دفاتری که فعال هستند یا آدرس مشخص دارند، داشته است. در این زمینه به نتایجی رسیدیم و امیدوارم با توجه به اینکه ما قدرت ضابطی برای برخورد نداریم، در هماهنگی‌ها، وزارت کشور و قوه قضائیه برای اجرایی شدن این قانون به‌طور جدی پا پیش بگذارند و این بحث عملی شود، چون بیشترین خسارت در این زمینه به حوزه‌های دانشگاهی وارد می‌شود و ما علاقه‌مند اجرای قطعی این قانون هستیم.»
منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
بحث بازدید از بازرسان آژانس اتمی دانشگاههای ایران مربوط به شورای عالی امنیت است، رسانه‌ها وارد بحث نشوند چراکه باعث سوءاستفاده می‌شود ولی دانشگاههای ما مشکل و نگرانی ندارند.
در سال ۹۶، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌ها رفت‌وآمد داشتند.
برخورد صورت‌گرفته با کاوه مدنی و فعالان محیط زیستی منجر به کاهش ورود نخبگان به ایران شده است.
در وزارت علوم مدیر بازنشسته نداریم و تنها رئیس یکی از دانشگاه‌ها بازنشسته است که به‌زودی تغییر خواهد کرد.
در تحریم‌های جدید موضوعات علمی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، ما با دانشگاههای آمریکا همکاری مستقیم نداشتیم اما همکاری‌های خارجی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
از گذشته در مورد تامین ارز به‌صورت ارز ۴ هزار و چند صد تومانی با بانک مرکزی هماهنگ کرده بودیم، لذا در پرداخت این ارز برای دانشجویان تغییری صورت نگرفته است.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایران تا ۷۵ هزار نفر افزایش یابد که در حال حاضر به این عدد نزدیک شده‌ایم، اما کمی برنامه‌‌ریزی‌ها در این زمینه به کُندی پیش می‌رود.