صنعت خودروي ايران در كنار پتروشيمي و فولاد يكي از سه پايه اصلی صنعت كشور است كه ميليون‌ها نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در آن مشغول به کار و تولید هستند. از سوي ديگر اهميت خودرو براي خانوار ايراني به گونه‌اي شده كه آن را در جايگاه يك كالاي سرمايه‌اي و اشتغالزا نيز قرار داده است. به همين علت حساسيت افكار عمومي به خروجي اين صنعت بسيار بالا است و افزايش شديد قيمت‌هاي آن در چند ماه گذشته بر اين حساسيت افزوده است. در اهميت مسأله همين بس كه قيمت پرايد به عنوان شاخص عمومي براي ذكر وضعيت قيمت ساير كالاها بيان مي‌شود. تنش و حساسيت اين مسأله در فيلم كوتاهي كه از اعتراض يك شهروند عادي به آقاي مطهري منتشر شده و بازتاب زيادي داشته نيز پيدا است. در اين ميان موضوع قيمت‌گذاري خودرو و سود و زيان‌هاي شركت‌هاي خودروساز از رهگذر افزايش قيمت آن به چالشي عمومي در افكار عمومي تبديل شده است.
نخستین مسأله اين است كه افكار عمومي نسبت به افزايش قيمت خودرو معترض است ولي اين اعتراض در مجراي صحيحي عمل نمي‌كند؛ به اين معنا كه تفاوت قيمت خودرو در كارخانه با قیمت آن در بازار بشدت افزايش يافت به طوري كه در برخي از مدل‌ها تا 90 ميليون تومان تفاوت قيمت مشاهده شد و در يك مورد خاص (مزدا) كه تعداد معدودي براي عرضه تعيين شده بود، صدها برابر آن براي ثبت‌نام اقدام كردند و تعداد بسيار معدودي توانستند وارد سايت فروش شوند و البته اين امر قابل انتظار نیز بود. اين تفاوت قيمت رانت و سود بزرگ و مفتي را ايجاد مي‌كرد كه پرداخت آنها هيچ منطق و دليل روشني نداشت. شركت‌هاي خودروسازي نيز از اين فرصت استفاده كردند تا بلكه زيان‌هاي خود را جبران كنند. از سوي ديگر شوراي رقابت بر قيمت‌هاي مصوب با اندكي افزايش پافشاري كرد و به همين علت بازار خودرو به كلي دچار مشكل شد و سودهاي بادآورده‌اي شكل گرفت كه ميان معدودي از افراد خوش‌شانس یا افراد دارای رابطه توزيع شد. اقدامات خودروسازان نيز از طريق توقف عرضه محصولات به بازار اين وضع را تشديد كرد؛ بويژه آنكه همراه شد با خروج خودروسازان بين‌المللي از كشور و اجراي تحريم‌هاي خودرويي.
اكنون اين پرسش پيش آمده كه چه بايد كرد؟ آيا خودروسازان خودروهای‌شان را به قيمت‌هاي مصوب که خیلی پایین‌تر از قیمت‌های بازار است، بفروشند؟ در اين صورت صف تقاضا، صدها برابر حجم عرضه خواهد شد، آيا به قيمت بازار بفروشند؟ حقوق مصرف‌كننده چه خواهد شد؟ سود ناشي از اين افزايش چرا بايد در جيب كارخانه‌اي برود كه دلار 4200 توماني گرفته ولي اكنون كالايش را بر اساس دلار 8000 تومان مي‌خواهد بفروشد؟
راه‌حل واقعي و باثبات تدوين مقرراتي است كه قيمت‌گذاری و عرضه خودرو تحت تأثير اين تلاطمات قرار نگيرد و تفاوت قيمت‌ها نيز در جهت اصلاح سياست‌هاي حمل‌ونقل صرف شود. والا با قيمت‌گذاري مشابه و وجود تفاوت ميان قيمت كارخانه و بازار همواره با چنين مشكلاتي مواجه خواهيم شد.