اگرچه یک‌فوریت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی رأی نیاورد، اما رد فوریت طرح به معنای رد کلیت آن نیست، بلکه این طرح در قالب طرح‌های عادی و بدون قید فوریت در زمان دیگری در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. استدلال موافقان طرح این بوده که با توجه به این‌که دستگاه قضائی و سازمان بازرسی در این زمینه خلأهایی داشتند، نیاز است تا یک سازمان مجزا تشکیل شود و با مجرمان اقتصادی برخورد کنند، همچنین قانونی برای مبارزه با رانت و ویژه‌خواری نداریم و جهت برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی تصویب چنین طرحی ضروری است. همچنین استدلال مخالفان طرح مذکور این بود که ایجاد سازمان اضافه جز موازی‌کاری و افزایش هزینه دستاوردی نخواهد داشت. از سوی دیگر فقدان نیروی انسانی لازم در این مجموعه‌ها کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند. اما موافقان رد طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی معتقد بودند که این طرح هیچ‌گونه بار مالی ندارد و فقط سازوکار در جهت رسیدن کالا به مردم را پیش‌بینی کرده است و نقش قابل توجهی در کنترل بازار ایفا خواهد کرد. مخالفان طرح معتقدند که این طرح به جامعه جو منفی منتقل خواهد کرد و همین جو موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و این مسأله نیز مورد نظر مخالفان طرح بود.