عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران| در طول 40 سالی که از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی میگذرد، علاوه بر دیوانسالاری گسترده که در واقع به حوزه اجرایی پهلو میزند، همواره با پدیدهای مواجه بودهایم که به گسترش ناکارآمدی دامن میزند و آن وجود و گسترش نهادهای موازی است که در یک حوزه فعالیت میکنند. سخنان رهبر معظم انقلاب در نقد ایجاد موازیکاری با دولت را باید در این راستا ارزیابی کرد که استراتژی موثری در وضعیت کنونی محسوب میشود. طبیعی است که وجود نهادهای موازی در حوزههای مختلف، موجب اختلال در کارها و عدم مسئولیتپذیری میشود و بالطبع کار نظارت را برای نهادهای اجرایی سخت و دشوار میکند. گسترش فساد در این چند سال گذشته چنان بوده که مقام معظم رهبری نیز از کنفرانسها و همایشهای مبارزه با فساد اظهار ناامیدی و دستورات صریحی برای مقابله با فساد را صادر کردهاند؛ یکی از راههایی که موجب گسترش فساد میشود، موازیکاری است. طبیعی است که بنا به اختیارات و ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد، تجمیع و ادغام نهادها، سازمانها و ادارات همشکل و همکار میتواند راه فساد اداری و حتی مالی را ببندد. تجمیع و ادغام نهادهای همسو و همکار نه تنها باعث کاهش تعداد کارمندان میشود که خود این کار از نظر اقتصاد مقاومتی هزینهها را کاهش میدهد، بلکه موجبات مسئولیتپذیری صاحبمنصبان را فراهم میکند و امکان سوءاستفاده را برای آنان کاهش میدهد. وقتی که قانون اساسی کار اجرایی در حوزه کلان سیاست را به دولت سپرده است، ضرورتی به ایجاد یا تشکیل نهادهای دیگر که بهنوعی در موازات دولت اقداماتی را انجام دهند، نیست. پیش از اینها هم رهبر معظم انقلاب سخنانی را مبنی بر اینکه نهادهای نظامی و انتظامی باید تا پایان سال 1400 هرگونه فعالیتی که خارج از وظایف نظامیگری باشد را متوقف کنند، بر زبان آورده بودند. در واقع هرگونه فعالیت اقتصادی یا مالی که توسط نیروهای نظامی یا انتظامی صورت گیرد، میتوان آن را اقدامی موازی با دولت یا مسئولان اجرایی کشور قلمداد کرد.
در طول چهار دههای که از عمر نظام گذشته، بنا بر مصالح، نهادها یا سازمانهایی در همان اوایل انقلاب شکل گرفت که تشکیل این نهادها در واقع در همان مقطع زمانی معنا پیدا میکرد و در وضعیت کنونی معنایی ندارد. برای مثال نهادهایی که برای ساماندهی امر آموزش عالی تشکیل شد؛ امروزه با وجود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیازی به فعالیت سازمان دیگری وجود ندارد و تنها هزینهبر خواهد بود. علاوه بر آن، در دو حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری که اتفاقا وزارت علوم نیز همان مشی را دنبال میکند،برخی از این نهادها هم فعالند. سازمانها و دفاتری هم به عنوان نهادهایی موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب میشوند. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، باید تصمیمگیری جدی در مورد اینکه تشکیل این نهادها با وجود وزارت ارشاد چه ضرورتی دارد، صورت گیرد. دو سازمان کمیته امداد و بهزیستی هم از این قاعده مستثنی نیستند. پیرو سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری، ضرورت دارد تجدید نظری اساسی در مورد نهادها یا سازمانهایی که به نوعی موازی با تشکیلات بازوی اجرایی کشور هستند، صورت گیرد.