احتمالا تصور شما از دولت الکترونیک توسعه نهادهایی مثل دفتر پیشخوان دولت و پلیس +10 است که البته تصور درستی است، اما کامل نیست. دولت الکترونیک چنان ابعاد و کارکرد وسیعی دارد که خیلی از کارشناسان آن را شاه‌کلید مبارزه با فساد و رانت می‌دانند. از قضا وزیر جوان ارتباطات یکی از همین کارشناسانی است که مدت‌هاست روی موانع اجرای دولت الکترونیک پافشاری می‌کند. اگر توییت‌ها و مصاحبه‌های آذری جهرمی را طی حدود یک سالی که از وزارتش می‌گذرد، مرور کنیم حتما نشانی از تاکید روی دولت الکترونیک پیدا می‌کنیم؛ از توییت جنجالی‌اش درباره مبارزه با امضاهای طلایی گرفته تا حرف‌هایی که دیروز در برنامه حالا خورشید زد. او گفت: «فساد در دولت‌های مختلف ایجاد شده است و در زمان درگیری‌های سیاسی مردم از آنها مطلع می‌شوند و اگر فرآیندها اصلاح نشود، فساد در دستگاه‌های دولتی از بین نمی‌رود و باید فرآیندهایی که منجر به ایجاد فساد می‌شود را شناسایی کنیم و به جای فقط برخورد با افراد، منبع فساد را از بین ببریم. یکی از راه‌های از بین بردن فساد و برچیدن زمینه فساد اجرای دولت الکترونیک است.»
حالا چرا دولت الکترونیک می‌تواند از فساد جلوگیری کند. برای جواب دادن به این سوال اول باید توضیح داد که دولت الکترونیک دقیقا چیست. در تعریف کلی این عبارت می‌توان گفت که به استفاده دولت به مفهوم عام آن یعنی تمام قوا، نهادها و سازمان‌ها  از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین خودشان و مردم دولت الکترونیک گفته می‌شود. با اجرای دولت الکترونیک نه تنها امور آسان و سریع پیش می‌رود بلکه همه چیز شفاف خواهد بود و دیگر خبری از رانت، واسطه، امضا و سفارش نخواهد بود. تجربه اجرای دولت الکترونیک فقط در یک مورد یعنی توزیع سهمیه بنزین، با تجمیع اطلاعات مردم و استفاده از آن باعث شد 6.4 میلیارد لیتر از قاچاق سوخت کم شود. تصور کنید که تکرار چنین اتفاقی در زمینه قاچاق سایر کالاها و البته تخصیص منابع چقدر  می‌تواند راه‌های نفوذ انواع و اقسام مافیاها را بگیرد. با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که ایران در زمینه اجرای دولت الکترونیک اصلا جایگاه خوبی ندارد و از میان 190 کشور دنیا با اغماض در رتبه صدم ایستاده است. دلیل این جایگاه نامناسب هم به گفته متولیان اجرای دولت الکترونیک، عدم همراهی دستگاه‌های مختلف است. اهمیت این هماهنگی را وقتی بیشتر می‌فهمید که بدانید اصل و اساس دولت الکترونیک بر پایه اتصال اطلاعات و استعلامات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به همدیگر است؛ مثلا اگر کسی درخواست واردات کالایی خاص را ثبت کند، هماهنگی بین داده‌های دستگاه‌های مختلف مثل نیروی انتظامی، دستگاه قضائی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و... می‌تواند نشان دهد که اولا چنین فردی صلاحیت واردات دارد یا نه و ثانیا اصلا درخواست او در حال حاضر قابل قبول هست یا نه. وزیر ارتباطات دیروز مثال‌های دیگری هم برای اثبات اهمیت دولت الکترونیک زد. او گفت: «سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی مربوط به ۳۱ نفر است. سوال این است که اگر این افراد بدحساب هستند، چرا به آنان وام تعلق می‌گیرد، در حالی که کارآفرینان ما برای دریافت وام این‌قدر دچار سختی می‌شوند؟ چرا ما نباید در نظام بانکی سیستم ارزیابی اعتبار افراد را داشته باشیم؟ مگر سخت است بقیه بدانند زندگی من چگونه است یا مثلا وضعیت اقساط من (حتی بدون ذکر اعداد و ارقام) به چه شکل است؟ چه اشکالی دارد بانک در جریان باشد که من خوش‌حساب هستم یا بدحساب؟ در مورد کسی که وام کم می‌خواهد، آمار قبض منزل پدربزرگش را هم می‌گیرند، اما برای وام‌های کلان چنین اتفاقی نمی‌افتد. در موردی دیگر، شرکتی واردات موبایل انجام داده است. می‌گویند زمانی که تنها ۲۸ روز از ثبت سفارش این شرکت گذشته، ۲۶ میلیون یورو ارز دریافت کرده و با آن مرتکب تخلف شده است. مدیرعامل این شرکت را دستگیر کرده‌اند، اما آن شخص مدیرعامل اصلی نیست و سابقه مالیاتی و سابقه فعالیت اقتصادی ندارد. اگر مشخص باشد شخص سابقه مالیاتی ندارد، بخش بازرگانی می‌داند چگونه با او کار کند و این حسن دولت الکترونیک است.»
کدام نهادها غایب هستند؟
حالا سوال این است که مانع اصلی اجرای دولت الکترونیک چیست؟ وزیر ارتباطات و البته بسیاری از کارشناسان و مسئولان دیگر‌ عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف را بزرگترین مانع می‌دانند؛ موضوعی که باعث شده خیلی از نهادها نه تنها اراده‌ای برای اتصال به شبکه دولت الکترونیک از خودشان نشان ندهند بلکه بشدت در مقابل آن مقاومت کنند. آذری جهرمی دیروز در برنامه حالا خورشید به بزرگترین غایبان این طرح اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات ما برای اجرای دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌هایی است که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات به دولت الکترونیکی نمی‌پیوندند و می‌گویند اگر اطلاعات هک شود و به بیرون رود، چه کسی پاسخگوست؟ وقتی مسأله از جانب وزیر پیگیری می‌شود، موضوع را به تعارض با قانون مرتبط می‌کنند و به دستگاه نظارتی گزارش می‌دهند. کار دستگاه نظارتی هم پیگیری است تا بعد از ورود آنها ما مجبور شویم موضوع را رها کنیم.»
به گفته آذری جهرمی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه بزرگترین دستگاه‌هایی هستند که محرمانه بودن اطلاعات را بهانه نپیوستن به دولت الکترونیک عنوان می‌کنند. او در مورد این دو نهاد گفت: «۲۷ درصد کل استعلام‌ها متعلق به قوه قضائیه و ۱۸ درصد مربوط به نیروی انتظامی است. این سهم بزرگی است، اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیک بپیوندد و نیروی انتظامی هم استدلال دارد که چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی ندارد. در حالی که برای تکمیل فرآیند دولت الکترونیک باید این دو دستگاه همکاری کنند.»
به گفته وزیر ارتباطات، غایبان بزرگ دیگری هم وجود دارند؛ مانند سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه‌‌ها.