سیامک رحمانی سردبیر
روزی نیست که عکس و مطلبی درباره احتکار خودرو توسط خودروسازان منتشر نشود و داغ دل مشتریان و منتقدان شیوه ارایه خودروهای داخلی را تازه نکند. دعوایی که بر سر فروش خودرو از ماههای گذشته و با کاهش عرضه و افزایش نجومی قیمت خودرو آغاز شده، مطمئنا تا ماهها ادامه خواهد یافت و چشماندازی برای توقف آن وجود ندارد. خودروسازان به ظاهر زیر فشار رسانهای و افکار عمومیاند، اما به نظر نمیرسد از این اوضاع چندان هم ناخشنود باشند. مثل نانواهایی که از شلوغ شدن صف نانوایی خود لبخند به لب میآورند، ظاهرا خودروسازها هم از داغشدن بازار و صف و دعوای مشتریان کیف میکنند و قرار نیست تصمیمی برای تغییر این اوضاع آشفته گرفته شود. اگرچه مراکزی که وضع تولید و فروش خودرو را رصد میکنند، کم نیستند؛ نهادهایی که حداقل در حرف، آرامش و ساماندهی این بازار را دنبال میکنند. از کمیسیون صنایع مجلس تا سازمان «حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» و شورای رقابت و دیگر مراجع مرتبط (یعنی تقریبا همه به جز وزارت صنایع که معمولا دلسوز خودروسازان است و بس) همه میگویند قیمت خودرو نباید به شکل غیرمنصفانه و غیرمنطقی بالا برود و خودروسازان نباید هزینه همه ریختوپاشها و سوءمدیریت خود را به مردم تحمیل کنند. نهادهایی که سعی میکنند با وضع مقرراتی مناسب، دستیابی متقاضیان واقعی خودرو را به تولیدات نهچندان باکیفیت خودروسازان ممکن کنند و اجازه ندهند همه منافع اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان برود. تصمیماتی مثل همینها که در پیشفروش اخیر خودرو هم شاهدش بودیم، یعنی ممنوعیت فروش خودرو به افراد زیر 18سال، ممنوعیت خرید خودروی داخلی بیش از یک بار در هر 18 ماه و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو و حواله آن تا یکسال پس از قرارداد. تصمیماتی که در ظاهر باید بخشی از مشکلات را برطرف کند و اگر نه همه محصولات حداقل بخش عمدهای از آنها را به دست مشتری واقعی و مصرفکننده برساند.
اما موضوعی که در این میان جالب توجه است، ادامه فروش خودروسازها با همان سازوکار مبهم و پرانتقاد است. شیوهای که باعث میشود در ساعات فروش یا پیشفروش خودرو، اعتراضها بلند شود که امکان ورود به سامانه نیست و با هر بار باز و بستهشدن سامانه فروش موضوعی که جز مدیریت فروش شرکت خودروسازی و خریداران خوشبخت، کسی متوجه آن نمیشود، امیدهای بیشتری از دست میرود. طوری که همه بپرسند سرانجام هیچ شخص حقیقی توانست از این گرداب، اتومبیلی صید کند یا نه؟ و جواب هرچه باشد، حتی اگر فروشی صددرصد سالم و بدون ایراد داشته باشیم در کت کسی نمیرود که کاسهای زیر نیمکاسه نبوده است. اینجاست که میگوییم خود خودروسازها اگر برای این ابهامات و اعتراضها مشتاق نباشند، لااقل خم به ابرو هم نمیآورند و بعید است ناراضی باشند که اگر بودند تلاش برای توجیه افکار عمومی تلاشی هرچند حداقلی را میطلبید. اینکه کاری ندارد خودروسازها به شکل رندوم نام بخشی از خریداران را اعلام کنند. اصلا میتوان یکی از شرایط فروش را اعلام نام خریداران و انتشار عمومی آن اعلام کرد. در این شرایط کی ممکن است به خاطر حریم شخصی و مسائل خصوصی زندگیاش حاضر باشد قید خرید خودروی ارزان را بزند. راه دیگر هم قرعهکشی بین متقاضیان است. همه میآیند کدی میگیرند و بعد در حضور ناظران وزارت کشور و شاید با پخش زنده در رسانه ملی به بخشی از آنها امکان خرید تعلق میگیرد. اینطوری هم میشود بخشی از افکار عمومی را راضی کرد که ارادهای برای پنهانکاری و خداینکرده تخلف وجود ندارد. حتی در شکل کنونی ثبتنامها هم میشود از اصحاب رسانه دعوت کرد و راهکارهایی برای راستیآزمایی نتایج این ماراتن بزرگ(!) گذاشت تا اعصاب خریداران و کسانی که با حساسیت ماجرای فروش خودرو و خودروسازان را دنبال میکنند، این همه تخریب نشود. خودروسازها اگر ریگی به کفش ندارند، باید فعالیتهای خود را در اتاق شیشهای به نمایش بگذارند. هرچند اگر نگذارند هم با این قدرت و سرمایه، این میلیونها مشتری که پشت در صف ایستادهاند، کسی نازکتر از گل بهشان نخواهد گفت.