متأسفانه هر‌سال كه به آستانه مهرماه و شروع سال تحصيلي دانشگاه مي‌رسيم، مواجه با يكي از پديده‌هاي تأسف‌آور مي‌شويم. به اين معنا كه برخي از دانشجويان كه در آزمون علمي دوره‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد قبول مي‌شوند، ستاره‌دار معرفی شده و از حق تحصيل محروم مي‌شوند، بدون اينكه هيچ دادگاهي به اين مسأله رسيدگي كرده باشد و اين يكي از بدترين تبعيض‌هايي است كه در جامعه ما ديده مي‌شود. محروميت از تحصيل نيازمند قانون و احكام دادگاه است و بدون آن نمي‌توان كسي را از اين حق مسلم محروم كرد. اكنون جهان به سويي حركت مي‌كند كه آموزش نه فقط يك حق، بلكه يك التزام و اجبار است. مگر مي‌توان به صرف آنكه آرا و حتي رفتار كسي و شهروندي را نمي‌پسندند، او را از تحصيل محروم كنند؟ آن هم كسي كه به لحاظ علمي در رقابت شركت كرده و پذيرفته شده و اين بدان معناست كه صلاحيت علمي او بيش از سايرين بوده است. چنين محروميتي جز آنكه موجب تحليل‌رفتن استعدادهاي جامعه مي‌شود، نتيجه ديگري ندارد.
در هرحال در سال‌های پیش، آغاز سال تحصيلي همراه با دلهره و اضطراب بود كه مبادا عده‌اي به ناحق از اين حق مسلم محروم شوند تا اينكه خبر رسيده است كه هيأت دولت در اقدامي پسنديده تكليف همه را در اين زمينه روشن كرده است. براساس مصوبه دولت كه در جلسه 18 شهريورماه نهايي شد، الحاق يك تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تصويب شد. به موجب اين تبصره، حق آموزش جزو حقوق اساسي افراد است و هيچ‌كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم نمود. تنها استثنا افرادي هستند كه سابقه محكوميت قطعي كيفري به جرايم سازمان‌يافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسي هستند.
شايد لازم است كه اقرار كنيم تصويب چنين حقي پس از گذشت اين همه‌سال و با تأخير فراوان باعث تأسف است. اينكه كشور را از استعدادهاي خود محروم كنيم يا آنها را براي ادامه تحصيل راهي كشورهاي ديگر كنيم، هيچ افتخاري ندارد. با اين حال، همين كه چنين تبصره‌اي و ماده‌اي براي ارايه به مجلس به تصويب هيأت دولت رسيده است، جاي تقدير دارد. دير يا زود بايد بساط اين سیاست مغایر با قانون و خطرناك و غيرمنصفانه برداشته مي‌شد تا بيش از اين موجب عوارض ناخوشايند نزد جوانان و استعدادهاي اين كشور و خانواده‌هايشان نشوند.
اكنون نوبت مجلس است كه با فوريت هرچه تمام‌تر آن را تصويب كند و جوانان مستعد اين جامعه را از نگراني بيرون آورد. بايد امكان آرامش روحي و رواني را براي همه به‌ويژه جوانان فراهم كرد. مشكلات اقتصادي و بيكاري و ازدواج به اندازه كافي آزاردهنده است، پس مشكل محروميت از تحصيل را به آنها اضافه نكنيم.