محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح عفو عمومی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارایه شد و بناست با قید دو فوریت در صحن علنی به رأی گذاشته شود، گفت: «برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند و شاکی خصوصی ندارند، دادستان حق اقامه تعقیب را ندارد و آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند.» او در ادامه گفت: «در صورت تصویب این طرح، چه آنهایی که متهم هستند، چه آنهایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است. یعنی بر اساس این قانون، حکم بلااثر می‌شود؛ اگر زندانی هستند آزاد می‌شوند، اگر باید شلاق بخورند نمی‌خورند، اگر مدتی از محکومیتشان گذشته باشد، باید آزاد شوند.»
کدام جرایم استثنا خواهد بود؟
فتحی با بیان اینکه جرم جاسوسی را از این قانون مستثنا کرده‌اند، گفت: «در همه دنیا با جاسوس‌ها برخورد می‌کنند؛ چون جاسوس اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور می‌کند. در کشورهای مهم و پیشرفته فضای مطبوعات و اجتماع علیه جاسوس آنقدر شدید است که جاسوس احساس عذاب  و خودکشی می‌کند. این است که جرم جاسوسی را مستثنا کردیم.»
ایرانیان مقیم خارج
این نماینده مجلس در توضیح یکی از بندها گفت: «بر اساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ اینها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه مادی بالایی دارند. 30هزار میلیارد دلار  دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه هم با یک توهمی می‌گویند ما جرأت نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست نرفتیم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی
 کردیم. »