محمد باقرزاده روزنامه‌نگار
تقریبا ماهی نیست که خبری از اتهام فساد یا بازداشت اعضای شوراهای شهر و روستا منتشر نشود و این روزها هم با خبر‌شدن ماجرای متفاوت شورای شهر بابل، توجه به فساد در شوراها بیشتر شده است. امواج رسانه‌ای که در ابتدا فساد و اختلاس را نشانه رفته بود، حالا جهت پیکان را به سمت دیگری یعنی حق انتخاب و قدرت نظارت مردم تغییر داده تا جایی که به نظر می‌آید برخی خبرسازی‌ها بخشی از این سناریوی از پیش تعریف
شده باشد.
مرحله اول این سناریو اگرچه بر مبنای یک واقعیت یعنی بازداشت تعدادی از اعضای شوراهای شهر و روستا در ایران بنا شده بود اما نتیجه و جمع‌بندی‌ای که قرار است از این ماجرا خارج شود، چندان منطقی و معقول به نظر نمی‌آید؛ خلاصه استدلال موافقان نظارت استصوابی بر شوراها این است که بررسی عملکرد شوراها در ۲۰سال گذشته نشان می‌دهد که افراد مسأله‌دار زیادی وارد شوراها شدند و به همین دلیل نظارت استصوابی می‌تواند چاره‌کار باشد.
آن‌چه اما این بحث را مهم می‌کند، عزم جدی گروهی برای ممیزی نامزدهای شوراهای شهر و روستا توسط شورای نگهبان است؛ گروهی که معتقدند این نظارت می‌تواند جنبه پیشگیری داشته باشد و ریشه بسیاری از فسادها در سیستم مدیریت شهری را بخشکاند. این تلاش‌ها به نظر می‌آید جدی است و کار تا جایی پیش رفته که دو روز پیش رئیس شورای‌عالی استان‌ها درباره این زمزمه‌ها هشدار داد و گفت: «نظارت استصوابی خطری برای خانواده شوراها و مدیریت شهری محسوب می‌شود و ممیزی افرادی که می‌خواهند برای مدیریت شهر انتخاب شوند، توجیهی ندارد.»
حالا که به نظر می‌آید تلاش برای نظارت استصوابی جدی است، یک‌بار دیگر باید به سمت استدلال موافقان رفت؛ برخی شوراها در ۲۰سال گذشته فساد داشتند پس باید با نظارت استصوابی مانع از ورود افراد فاسد شد. نخست آنکه از بازداشت یا سلب‌عضویت چند عضو شورا در دو دهه گذشته نمی‌توان به چنین جمع‌بندی‌ای رسید، آن‌هم در شرایطی که درهمین ۲۰سال در بسیاری از مسئولیت‌های ریز و درشت در کشور، افرادی به اتهامات مشابه بازداشت شدند؛ از معاون اول رئیس‌جمهوری گرفته تا وزرا و نمایندگان مجلس. نمی‌توان منکر اخبار فساد در شوراها شد اما نزدیک به ۴۰هزار نفر از مردم ایران، عضو شوراهای شهر و روستا هستند و کدام جمع ۴۰هزارنفره درشرایط کنونی ایران تجربه و سابقه فساد بعضی اعضا را ندارد؟
اگر بتوان برای نظارت استصوابی و محدود‌کردن قدرت انتخاب مردم مزیتی هم قایل شد، این مزیت نمی‌تواند پیشگیری و مقابله با فساد مالی باشد؛ چنانکه در همین دو دهه بارها اخباری از فساد و بازداشت نمایندگانی که اتفاقا از همین مسیر نظارت استصوابی مسئولیت گرفتند، منتشر شده است. کافی است یک‌بار دیگر جلسه استیضاح وزیر کار دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس مرور شود و بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا نظارت استصوابی می‌تواند به‌عنوان اهرم پیشگیری از
فساد باشد؟
فارغ از تمام شعارها، شوراهای شهر و روستا می‌تواند تجلی واقعی مردم‌سالاری در یک کشور باشد و شاید یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اصلاحات را بتوان توجه به فصل هفتم قانون اساسی و عملی‌کردن این فصل دانست.
خلاصه آنکه نمی‌توان تخلف تعدادی از جامعه ۴۰هزارنفره شورایی ایران را کتمان کرد و ماجرای شورای بابل هم نشان از یک بی‌اخلاقی و رسوایی اجتماعی دارد اما بی‌شک چاره در محدودیت قدرت انتخاب مردم و نادیده‌گرفتن نظارت آنها
نخواهد بود.