جامعه بدون وجود مرجع قضائي كه برپاكننده عدالت باشد، معنا و مفهومي ندارد. تفاوت جامعه انساني با جنگل در وجود مقررات و ضمانت اجراي اين مقررات از سوي قدرت حاكم است و اين ضمانت از طريق دستگاه قضائي و دادگاه‌ها عملي مي‌شوند. اعتماد مردم به تحقق عدالت و حكومت‌ها عموما از خلال اعتماد آنان به دادگاه‌ها و دستگاه قضائي شكل مي‌گيرد. اين مسأله در شرايطي كه مردم و جامعه با چالش‌هاي مهمتري روبه‌رو هستند، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند؛ اكنون نيز يكي از اين مقاطع زماني است. اخباري كه درباره فساد، احتكار كالا، رانت‌هاي ناشي از سكه، ارز و خودرو و فولاد و مواد پتروشيمي و.. شنیده می‌شود، هر كدام مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي به اجراي عدالت شود؛ از اين رو رسيدگي به اتهامات احتمالي و صدور احكام قضائي عادلانه و منصفانه مورد انتظار افكار عمومي است. اگر چه صدور چنين احكامي مطالبه جدي مردم است ولي مجازات شرط لازم و نه كافي برای تحقق این هدف است؛ به علاوه مجازات نیز منصفانه و بي‌طرفانه مورد نظر است. منظور از كافي‌نبودن مجازات اين است كه مطالبه اصلي و مهمتر مردم از مجازات متخلفان اين است كه ضوابط و مقررات به گونه‌اي تنظيم شود كه زمينه را براي فساد و سوءاستفاده كم كند. براي نمونه در فروش خودرو با قيمت ارزان در گذشته بارها دیده شده که عده‌ای با استفاده از رانت نزدیکی به خودروسازان توانستند تعداد زیادی خودرو به نام خود یا اقوامشان  پیش خرید کرده و با استفاده از تفاوت چند ده میلیونی قیمت کارخانه با بازار میلیاردها تومان به جیب بزنند. اگر چه اکنون دست ترازوي عدالت از اسیرکردن او كوتاه است ولي مسأله مهم اين است كه مقررات فسادزا را بايد تغيير داد و اين مطالبه اصلي مردم است؛ والا اگر قرار باشد كه مقررات به گونه‌اي باشد كه توليد فساد كند يا زمينه فساد را تقويت کند، اجراي مجازات هيچ گرهي از مشكلات را باز نخواهد كرد.
با اين حال و به‌ناچار هنگامي كه برخي افراد مرتكب خلاف مي‌شوند، بايد آنان را مجازات كرد ولي در اجراي اين مجازات چند نكته بايد رعايت شود. اول اينكه رسيدگي‌ها بايد شفاف باشد؛ يعني دادگاه‌ها علني و ادعاها و دفاعيات طرفين قابل رسيدگي دقيق براي افكار عمومي باشد. دوم اينكه حقوق متهم به‌ طور كامل رعايت شود. حق دسترسي آزاد به وكيل، خواندن پرونده، دسترسي به اسناد لازم براي دفاع و... لازمه يك رسيدگي عادلانه است. نكته سوم اينكه ميان متهمان گزينش نشود؛ به عبارت ديگر همه متهمان و به‌طور مشخص متهمان اصلي  به محاكمه كشيده شوند. نكته چهارم اينكه آنها مطابق مواد قانوني مجازات شوند؛ به عبارت ديگر اگر دولت به هر دليلي اجازه داده مردم سكه بخرند، به معناي آن است كه خريد آن مجاز بوده است، مگر اينكه كارهاي ديگري كرده باشند. نكته پنجم اينكه ميزان مجازات منصفانه باشد. كسي كه ده‌ها و صدها و حتي هزاران ميليارد را جابه‌جا و اختلاس كرده، با كسي كه در يك تظاهرات عادي شركت كرده، ولو غير قانوني باشد، يكسان مجازات نشوند و بالاخره اينكه ضعف عوامل اجرايي و نظارتي در بروز اين تخلفات نيز روشن شود. بدون رعايت اين موارد معلوم نيست كه مردم از نتيجه كار استقبال كنند.