آقاي وزير ارتباطات اعلام كردند كه 1300 امضاي طلايي در دولت وجود دارد: ”محمدجواد آذری‌جهرمی نوشت: باید اژدهای هفت‌سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی‌مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به‌عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت... آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید، پیش نمی‌رود.“ منظور از امضاي طلايي؛ قدرتي است كه برخي افراد در دولت يا هر نهادهايی دارند و از طريق آن اجازه‌اي را به كسي مي‌دهند يا آن را مي‌گيرند. به‌طور قطع در همه دولت‌هاي جهان چنين امضاهايي وجود دارد؛ زيرا دولت‌ها مجري سياست‌هاي مصوب هستند و اجراي اين سياست‌ها نيز به تأييد مقامات دولتي نيازمند است، ولي چرا در ايران به چنين امضاهايي به درستي به چشم منفي نگاه مي‌كنيم؟
علت اول تعداد زياد امضاهاي طلايي در ايران است. مجموع مجوزهايي كه در دولت آلمان صادر مي‌شود، ظاهرا يك‌پنجم و بلكه كمتر از تعداد مجوزها در ايران است. خوب طبيعي است گرفتن هركدام اينها سرمايه، زمان و نيروي انساني زيادي را درگير خود مي‌كند.
علت دوم، احتمال وجود فسادي است كه مجوزها را به منبع درآمد براي برخي از صاحبان امضا تبديل كرده است. فقدان شفافيت و ناكارآيي دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي نيز اين مشكل را تشديد مي‌كند.
علت ديگر، بزرگ و حجيم‌بودن دولت در ايران است. دولتي كه مي‌خواهد همه چيز زيرنظرش اداره شود، گمان مي‌كند كه ذاتا برتر از مردم است و بايد در مقام هدايت و راهنمايي مردم قرار گيرد. دولتي‌ها اصل را بر متقلب‌بودن مردم مي‌گذارند، لذا مي‌كوشند با افزايش فيلترها خود را در مقام هدايتگری مردم و برتر از آنان تعريف كنند، ولي در عمل در پي تثبيت اقتدار خود در جامعه هستند و چون بر اين اقتدار نيز نظارت كافي مدني و رسمي وجود ندارد، پس از مدتي راه فساد و فروش امضاهای طلایی به وجود می‌آید.
علت ديگر، درآمدهاي نفتي است كه ساختار دولت را همسو با توليد تربيت و تنظيم نكرده است، بلكه همواره براي توليد مانع‌تراشي مي‌شود و بالاخره علت بعدي، عدم شفافيت نظام اداري و مقررات آن است كه ارباب رجوع و مردم نمي‌دانند با چه وضعيتي درگير هستند و چه حق و حقوقي دارند. بنابراين اظهارات آقاي وزير درست و منطقي است ولي پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه راه‌حل چيست؟ بخشي از راه‌حل، كوچك‌شدن دولت و شفافيت است. بخشي نيز در الكترونيك‌كردن كارهاي دولتي است. اگر فقط همين يك مورد را بتوان اجرا كرد نه‌تنها موجب شفافيت و كاهش فساد مي‌شود، بلكه رفت‌وآمد مردم در شهر و در مراجعه به ادارات نيز كاهش پيدا مي‌كند و بر بهبود وضع ترافيك و آرامش روحی و روانی مردم نيز اثرگذار است. آقاي وزير مي‌توانند اين هدف را از طريق هيأت دولت پيگيري كنند. بنابراين بيان انتقادي اين ماجرا خوب است ولي كافي نيست. انتظار داريم كه دولت محترم فرآيند الكترونيك‌شدن عموم يا بيشتر اين امضاهاي طلايي را تصويب كرده و به اجرا بگذارند.