هفته گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با خبر۲۱ شبکه اول گفت: «طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهوری بلامانع اعلام شده است.» او در آن
گفت و گو تأکید کرد: «بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزرا است مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.» حالا بعد از گفت و گوی سخنگوی شورای نگهبان، قاضی سراج از مهلت ترک پست بازنشستگان مشمول قانون سخن گفته‌است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان گفت: «از تاریخ ابلاغ این قانون، بکارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد.» او با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: « افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به تکلیف قانونی بازرسان سازمان مبنی بر نظارت بر اجرای قانون مذکور گفت: «از دستگاه‌های مشمول انتظار می‌رود ضمن رعایت دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد مشمول را به این سازمان معرفی نمایند.»
 گفتنی است طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد.