با حرفهای روز گذشته احسان قاضیزاده، عضو فراکسیون جوانان مجلس، پای مردم هم به شکل مستقیم به بحث بازنشستگی مدیران باز شد. حالا دیگر حضور بازنشستگان در دستگاههای اجرایی عنوان مجرمانه دارد و دادستانها، کارکنان دستگاهها و مردم میتوانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند.
قاضیزاده گفته طبق گزارش دیوان محاسبات و بر اساس قانون قبلی منع بکارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی داشت، ۱۹۷۰ نفر بازنشسته باید دستگاهها را ترک میکردند اما در قانون جدید استثنائات برداشته شده و تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند، بشدت افزایش خواهد یافت؛ به عنوان نمونه در برخی از دستگاهها ۲۷۰۰ نفر نیروی بازنشسته مشغول به کار هستند.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد. به این ترتیب همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، شرکتهای خصولتی، بانکها، بیمهها، نهادهای عمومی و شهرداریها شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند.
قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این مورد گفته که بازنشستگان دستگاههای دولتی فقط 60 روز فرصت دارند که پست خود را ترک کنند و در غیر این صورت برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد. این در حالی است که در هفته گذشته اخباری مبنی بر افزایش لابی و فشار مدیران بازنشسته بر مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای افزایش درصد جانبازی از زیر 50 به بالای 50 درصد به خاطر قرارگرفتن در حیطه استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان به گوش رسید و بعد از آن عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران این خبر را تکذیب کرد و گفت که «طبق قانون هر جانبازی میتواند از مبادی قانونی و با طی فرآیند آن متقاضی تجدید نظر در میزان ازکارافتادگی و جانبازیاش باشد این مجوزی است که قانون مصوب در مجلس به این عزیزان داده است و مختص زمان خاصی هم نیست.»
«سامانه رصد» ناظر اجرای قانون
سامانه رصد قرار است ناظری بر اجرای این قانون باشد و آنطور که قاضیزاده گفته مجلس میخواهد در یک سال و نیم باقیمانده از عمر مجلس دهم گزارشی از نحوه اجرای این قانون ارایه دهد. هر چند قبل از آنکه راهاندازی این سامانه توسط نماینده مجلس عنوان شود، کمپینی چون «وقت خداحافظی» توسط نهضت اجتماعی جوانان به راه افتاده بود و در آن بیش از هر چیز نام بازنشستگان دولتی به چشم میخورد و این سوگیری عاملی بود تا بازنشستگان سایر ارگانها از قلم بیفتند.
اما سامانههای رصد دیگری هم پیش از این افتتاح شدند و البته همچنان از چند و چون عملکردشان اطلاعی در دست نیست. سال گذشته معصومه ابتکار، سامانه رصد استعلام و پیگیری فرامین رئیسجمهوری را افتتاح کرد و اردیبهشت امسال هم محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم از راهاندازی سامانه رصد اشتغالپذیری دانشآموختگان خبر داد. حال باید دید سامانه نظارت بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان چه نتیجهای دربرخواهد داشت و آیا عاملی برای مقابله با حضور بازنشستگان در دستگاههای مختلف خواهد بود یا خیر.