بازار مسکن برای خود حکایت جالبی دارد. معاملات کم شده، اما روند رو به رشدش بشدت برقرار است. آن‌گونه که گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تابستان امسال بازار اجاره تحت تاثیر جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها و عدم توان اجاره‌نشین‌ها با افت ۶۳ درصدی حجم قراردادها مواجه بوده که به نظر می‌رسد تمدید قرارداد و مهاجرت از عوامل اصلی این تغییر رفتار بوده است. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید اجاره‌بها در پایتخت به‌طور میانگین ۱۴ درصد افزایش یافته، اما رشد در مناطقی که دارای سرانه‌های مصرفی مناسبی هستند و از تقاضای بیشتری برخوردارند، ارقامی بسیار بالاتر از این رقم را نشان می‌دهد. مستاجرانی که توان پرداخت اجاره‌بها را دارند عمدتا در مناطق یک تا پنج شهر تهران قراردادهای خود را تمدید کردند. اما فعالان دوم این بازار که تا سال گذشته قدرت پاسخگویی به افزایش نرخ اجاره را داشتند، امسال با غافلگیری از سمت عرضه، یا اقدام به تمدید قراردادها با رقم‌های ۱۰ تا ۳۰ درصد کردند یا اینکه اجبارا از تهران رفتند.
با ورود به فصل پاییز، تب و تاب بازار اجاره فروکش کرده است و موجران نرخ‌های قبلی را تعدیل کرده‌اند، هرچند در تابستان نیز سردی خاصی بر بازار حاکم بود و با توجه به جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، جابه‌جایی‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت. طبق آمار درج شده در سامانه‌های ملکی در تیرماه ۱۳۹۷ تعداد قراردادهای اجاره شهر تهران ۱۰ هزار و ۳۸۵ مورد بوده؛ در حالی که تیرماه سال قبل ۱۳ هزار و ۸۹۳ قرارداد امضا شده است. در مردادماه امسال، ۸ هزار و ۵۵۵ قرارداد اجاره به ثبت رسیده؛ حال آن‌که این رقم در مردادماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۵۴ مورد بوده است. شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴ هزار و ۶۱۳ قرارداد اجاره در تهران امضا شده؛ در حالی که شهریور پارسال تعداد قراردادها ۱۱ هزار و ۱۴۸ مورد بوده است.
با اینکه قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. گزارش‌های میدانی مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای
اطراف می‌دهد.
به گزارش ایسنا، علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره علت افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌گوید: بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ بر اساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن
۳۰ درصد کاهش یافت، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم. با وجود این، معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد، مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۱ و ۱۱.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.