ترديدي نيست كه مطابق هيچ منطق اقتصادي، قيمت دلار نمي‌توانست 19 هزار تومان باشد. اگر چنين چيزي درست باشد، يعني كسي که در ایران ماهانه حدود
2 ميليون تومان حقوق بگيرد، معادل صددلار است. در حالي كه مي‌دانيم كسي در جوامع ديگر صد دلار حقوق بگيرد، حتي چند روز هم نمي‌تواند زندگي كند، و اين به معناي آن است كه قدرت خريد دلار برابر 19000 تومان نيست. اگر قدرت خريد آن را حساب كنيم، شايد همان 4000 تومان باشد و شايد هم كمتر. ولي اگر ارزش بازاري آن را بخواهيم بدانيم، مطابق محافظه‌كارترين محاسبات حدود 8 تا 9 هزار تومان است، پس چرا به قيمت 19 هزار تومان معامله شد؟ فقط يك پاسخ وجود دارد. ترس از آينده. ترس از اينكه در آينده نتوان همين مبادلات و دسترسی عادي را نيز داشت. يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر اين نگراني و ترس، احتمال
رد شدن FATF است. براي آنكه اهميت ماجرا را بدانيم، كافي است كه گفته شود تنها ايران و كره شمالي هستند كه هنوز نتوانسته‌اند خود را وارد اين توافق کنند. اين توافق مربوط به انجام مقرراتي است كه هر نظام سياسي و در داخل بانك‌هاي خود به اجرا مي‌گذارد تا مطمئن شود پول‌هاي كثيف و ناشي از اختلاس، مواد مخدر، قاچاق كالا، رشوه و دزدي، در نظام بانكي جابجا نشود. اگر هر دولت پذيرفت كه اين مقررات را اجرا كند، مي‌تواند عضو FATF شود و اگر نپذيرفت نيز مشكلي نيست، ولي كشورهاي عضو FATF روابط مالي و پولي خود با اين كشور را در شرايط قرمز قرار مي‌دهند و بسيار سخت وارد مبادلات تجاري با چنین کشوری خواهند شد.
در واقع مثل واكسيناسيون است كه برخي از كشورها براي ورود اتباع كشورهاي ديگر، رعايت برخي ضوابط بهداشتي را الزامي مي‌دانند. اگر كسي رعايت نكرد، فقط اجازه حضور او را در كشور خودشان نمي‌دهند.
حالا وضع ما هم چنين است. ايران سالانه بيش از يك صد ميليارد دلار صادرات و به همين ميزان واردات دارد و بايد روابط مالي خود را با كشورهاي ديگر روان كند. به علاوه با این وضع بانک‌ها، ايران يكي از مناطقي است كه براي پولشويي و جابه‌جا كردن اموال ناشي از دزدي و اختلاس و قاچاق موادمخدر مناسب است و كمتر كسي در انجام اين تخلف دچار مشكل مي‌شود. بنابراين طبيعي است كه كشورهاي ديگر نسبت به سلامت مبادلات پولي در ايران شك داشته باشند. در نتيجه روابط تجاري و مالي ايران با جهان خارج دچار بحران خواهد شد و اين يكي از ريشه‌هاي ترس و نگراني از آينده است. از اين رو مردم با شنيدن خبر مخالفت برخي از افراد با الحاق به FATF ، بسيار نگران مي‌شوند و براي خريد دلار و طلا هجوم خواهند برد. از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه مجلس محترم فارغ از جوسازي‌هاي افراد كم‌مسئوليت موضوع را به دقت كارشناسي كند و اجازه ندهد كه سرنوشت و منافع كشور تحت تأثير خواست عده‌اي قرار گيرد كه خواهان باز ماندن راه‌هاي پولشويي در نظام بانكي هستند.