زهره آشتیانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی
رفتارهای سیاسی برخی گروه‌ها و شیپورزنی رسانه‌هایی که محتوایی جز تنش‌زایی ندارند، قابل تأمل است. نشر اطلاعات نادرست و بعضا ناقص نسبت به موضوعاتی که مستقیم بر فضای بین‌المللی کشور تأثیر دارد به نفع منافع ملی نیست و البته سرمایه اجتماعی ملی را هم هدف قرار می‌دهد. امروز کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد (یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی (FATF)) در مجلس جهت تصویب مورد بررسی قرار می‌گیرد، بماند که برخی از نمایندگان محترم مردم به مخالفت با موضوعی می‌پردازند که نه‌تنها تضعیف‌کننده منافع ملی نیست بلکه موجب ترفیع موقعیت ایران در نظام بین‌الملل می‌شود، بی‌آنکه مواضع رسمی ما در قبال موضوعات مورد بحث و محل اختلاف جریانی را زیرسوال ببرد. شاید عدم اطلاع کافی در رسانه‌ها و افراد سیاسی و حتی نخبگان نسبت به ابعاد حقوقی ماجرا دلیل ساخت فضای مصنوعی و ذهنی برای یک موضوع مهم می‌شود و مانع از تصمیم‌گیری به‌موقع می‌گردد.
شاید بد نباشد بدانیم که این کنوانسیون مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور آن است، و به‌عنوان یک بند از ۴۱ مورد برنامه اقدام ج.ا.ایران با گروه اقدام مالی جهت خروج از صدر لیست کشورهای غیرهمکار این گروه (نه الحاق گروه اقدام مالی) است. طبعا تبعات منفی، عدم پیوستن به این کنوانسیون با توجه به الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر از FATF و حضور مجدد کشور در صدر کشورهای غیرهمکار این گروه و بیانیه‌های صادره آن است. متاسفانه این موضوع در اثر مناقشات سیاسی برخی جریانات مخالف دولت به بهانه FATF مغفول مانده است. بنابراین نگاه سیاسی به موضوعی که دارای ابعاد حقوقی دقیق است، موجب می‌شود تا تصمیمات سیاسی بر آن حاکم شود.
مسأله اصلی گروه‌هایی که به این مصوبه اعتراض دارند، مسأله تأمین منابع مالی گروه‌های آزادی‌بخشی چون حماس و حزب‌الله است که البته در لیست گروه‌های تروریستی قرار ندارند و آینده‌نگری‌های برخی نسبت به اینکه شاید آنها زمانی در این لیست قرار گیرند، موجب مقابله با تصویب FATF شده است.
موضوع مهمی که باعث ایجاد ابهام برای بسیاری از افراد شده، عدم تفکیک بین لیست کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل است. براساس قطعنامه ۱۳۷۳ هرکشوری دارای لیست تروریستی ملی است که براساس منافع ملی و چارچوب‌های قانونی خود تعریف می‌کند. این لیست تنها برای آن کشور و سایر کشورهایی که با آن دارای تفاهمنامه همکاری باشند، لازم‌الاجرا است و الزامی برای سایر کشورها ندارد. لذا اگر به‌عنوان مثال آمریکا یا شورای همکاری خلیج‌فارس برخی گروه‌های مقاومت منطقه مثل حزب‌الله یا حماس یا... را در لیست خود قرار داده‌اند، هیچ الزامی به رعایت آن برای ایران یا سایر کشورها وجود ندارد. متاسفانه این موضوع نیز به غلط در سطح برخی رسانه‌های خاص بشدت تبلیغ و گسترده شده است. از سویی دیگر، ایران می‌تواند به مانند بسیاری از کشورهای دیگر از حق شرط در کنوانسیون استفاده کند.
آن‌چه که مشهود است، به علت عدم آگاهی نسبت به ابعاد ماجرا، موضوع در سطح رسانه‌های عمومی تبدیل به جنجالی شود که می‌تواند مورد سوءاستفاده کشورهای متخاصم قرار گرفته و به‌عنوان بهانه و مستمسک برای اعمال فشار بیشتر علیه نظامات حقوقی و مالی اقتصادی کشور قرار گیرد. همین رویه‌های سیاسی نسبت به مسأله مانع از اقدام موثر تا این لحظه شده و لذا ممکن است که در اجلاس پیش‌رو ایران محکوم به عدم همکاری شود، که تبعات آن مشهود خواهد بود.
بی‌شک رسانه‌ها موظف به حفظ منافع ملی و حرکت در جهت آن هستند و قطعا این موضوع باید در فضایی کارشناسی، تخصصی و فنی با راهبری مسئولان کشور پیش رود و بنابراین راه‌انداختن بازی سیاسی برای موضوعی که می‌تواند آسیب‌هایی را در بعد بین‌الملل برای کشور داشته باشد، به صلاح نبوده و نفعی را برای هیچ‌یک از طرفین در برنخواهد داشت.
صداقت رسانه‌ای رسالتی است که هرگز نمی‌توان آن را قربانی منافع سیاسی و جناحی کرد، این درحالی است که به نظر می‌رسد نسل جدید رسانه‌ها مفاهیم اولیه پیمان و تعهد رسانه‌ای را فراموش کرده‌اند. باید برای حفظ منافع ملی و نشان‌دادن چهره مقتدر ایران به جای فرافکنی، انسجام ملی را پیشه کنیم .