شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سیاست‌های لازم برای هماهنگی در عرضه کالا و مقابله با احتکار و اختفای کالاها را تصویب کرد. به گزارش مشرق، درجلسه روز شنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به ریاست دکتر حسن روحانی برگزار شد، پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفا به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرآیند تأمین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست‌های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذیربط تصویب شد. همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه درخصوص تأمین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد نیز در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به اجراگذار دهه شود.