مجلس شوراي اسلامي زير انواع و اقسام تهديدهاي پيامكي و غير آن در نهايت لايحه شفافيت مالي را تصويب كرد. اهميت اين تصويب چه بود؟ يك وجه آن پذيرش FATF و باز كردن راه براي اصلاح نظام بانكي (حداقل در بخشي از اين نظام) و نبستن راه تعامل و مراودات مالي با جهان بود. ولي شايد وجه داخلي آن نيز اهميت بيشتري داشت؛ به اين معنا كه گروههاي فشار كه به احتمال فراوان از سوي صاحبان درآمدهاي سياه حمايت ميشوند، به تهديد و ارعاب نمايندگان مشغول شدند و حتي با ارسال پيامك آنان را از تصويب چنين لايحهاي منع كردند، در حالي كه ميدانيم، تصويب و رد لايحه را نبايد با تشويق و تنبيه يا رشوه و ارعاب پيش برد. همان قدر كه پول دادن و خريدن آراي نمايندگان مذموم و زشت است، به همان ميزان تهديد و ارعاب نمايندگان براي رأي دادن مطابق ميل تهديدكنندگان زشت است. چرا اگر كسي به نمايندهاي پول دهد تا به نفع او رأي دهد را محكوم ميكنيم ولي در مقابل هنگامي كه نمايندهاي را تهديد ميكنند كه مطابق ميل آنان رأي دهد، سكوت ميكنيم؟ اتفاقاً تهديد كردن بسيار بدتر از رشوه دادن است.
رأي نمايندگان به لايحه پيشنهادي مجلس نشان داد كه در امور اساسي و آنچه كه با منافع ملي كشور در ارتباط است، نتوانستهاند اكثريت نمايندگان را ترغیب کنند يا از طريق تهديد آنان را مرعوب كنند. آنچه كه در جريان اين رسيدگي بدتر از هر چيز ديگري بود، استفاده از ابزار تهديد عليه نمايندگان بود، به طوري كه نمايندگان را مجبور كرد تا رأيگيري را غير علني كنند. اين فضاي تهديد و ارعاب بدتر از هر چيز ديگر است و هنگامي كه آزادي عمل را از نمايندگان سلب كنيم، نتيجه همين وضعي ميشود كه ميبينيم. مشكل اينجاست كه اگر مجلس در رأس امور است، به تعبير ديگر نمايندگان مجلس نيز بايد قدرتمندترين افراد در حوزه قانونگذاري و نظارت و اظهار نظر باشند، پس چگونه است كه كسان ديگري هستند كه ميتوانند نمايندگان را تهديد كنند و از آنان بخواهند كه مطابق نظر آنان رأي دهند؟ اين همان مشكل كليدي است كه بخشي از نيروهاي غير رسمي خود را در مقام بالاتر از نمايندگان و مجلس تعريف كردهاند؛ بايد پشت صحنه اين واقعيت را نيز شفاف كرد.
اكثريت نمايندگان مجلس در حالی که تحت تأثير تهديدات قرار داشتند، به لايحه شفافيت و البته در فضايي غيرشفاف و تهديدآميز رأي دادند. اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه با ضرورت حقوقي و مستدل نظر دهد و تحت تأثير اين تهديدات قرار نگيرد. هرچند متأسفانه يكي از اعضاي محترم آن شورا، پيشتر و در روزهاي اخير در اين مورد اظهار نظر كرده است كه اين اظهار نظر شائبه بيطرف نبودن را در تصمیم نهایی ايجاد ميكند. با اين حال اميدواريم كه شوراي مذكور همان طور كه با برجام برخورد كرد و مصالح ملي را برتر از ملاحظات ديگر قرار داد، در اين مورد نيز مطابق قواعد شناخته شده حقوقي و رويه جاري نظر دهد.