شهروند| شورای شهر و شهرداری شیراز در یک ماه اخیر، اتفاقات و حاشیه‌های زیادی  به همراه داشته است؛ از بازداشت «مهدی حاجتی»، عضو شورای شهر که گفته می‌شد به خاطر حمایت از بهاییان بوده تا اقدام جالب شهردار شیراز که طی بخشنامه‌ای به معاون مالی و اقتصادی خود دستور داده که ابتدا حقوق کارکنان مجموعه و پس از آن حقوق شهردار، معاونان و مدیران ارشد شهرداری پرداخت شود. ناگفته نماند که شورای شهری‌ها و شهرداری‌های کشور در طول ماه‌های اخیر، حاشیه‌ها و اتفاقات زیادی پیرامونشان روی داده است؛ ماجرای حواشی برخی از اعضای شورای شهر بابل  را باید در این راستا ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد، نهادی چون شورای شهر و حالا شهرداری‌ها در کشور به عنوان نمادها و نهادهایی از استقرار دموکراسی، به جایگاهی رسیده‌اند که اکنون به اندازه یک دولت اتفاقات پیرامونشان رخ دهد. در این گزارش سعی کرده‌ایم به اقدام جالب توجه شهردار شیراز بپردازیم.
اقدام شهرداری شیراز چه بود؟
خبر کوتاه بود اما بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت؛ شهردار شیراز طی بخشنامه‌ای به معاون مالی و اقتصادی خود دستور داده که ابتدا حقوق کارکنان مجموعه و پس از آن حقوق شهردار، معاونان و مدیران ارشد شهرداری پرداخت شود. در متن بخشنامه مهندس اسکندرپور خطاب به معاون مالی اقتصادی شهرداری آمده که «با توجه به ضرورت حفظ کرامت و رسیدگی به وضعیت معیشتی همکاران و دغدغه‌های آنها، ترتیبی اتخاذ شود تا از ماه جاری پرداخت حقوق و مزایای اینجانب و معاونان و مدیران ارشد شهرداری پس از پرداخت حقوق ماهیانه تمامی همکاران با هر نوع رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی و ...) صورت پذیرد.» وی در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید کرده که «هر ماه گزارشی از زمان پرداخت حقوق همکاران در بخش‌های مختلف شهرداری ارایه شود تا دستور پرداخت حقوق و مزایای مدیران مذکور ارایه شود.»
هماهنگی شورای شهر و شهرداری شیراز
رئیس شورای شهر شیراز در گفت و گو با «شهروند» در پاسخ به این پرسش که این اقدام شهردار شیراز را چگونه ارزیابی کرده و آیا پیش از این مشابه چنین اقداماتی در این نهاد اتفاق افتاده، می‌گوید: «این مسأله در جلسات شورای شهر شیراز مورد بحث قرار گرفته و اعضای این شورا در نطق‌های جلسات رسمی خود آن را انعکاس داده‌اند.» احمدرضا دستغیب با اشاره به اینکه اقدام صورت گرفته بر چه اساسی بوده و به چه نیتی انجام شده، گفت: «بسیاری از نیروهای شرکتی حقوقشان عقب می‌افتاد و این معوقه به شورا منعکس شد. نیروهای قراردادی و رسمی شهرداری به شکلی منظم و سر وقت حقوق خود را دریافت می‌کردند، اما نیروهای شرکتی از چنین امکانی برخوردار نبودند.» دستغیب در مورد اینکه اقدام صورت گرفته چه فرآیندی را طی کرد و چگونه انجام شد، بیان کرد: «زمانی که این موضوع به شورای شهر منعکس شد، این نهاد مسأله فوق را با شهردار در میان گذاشت و او هم موافقت خود را اعلام کرد و گفتند که از این به بعد همه پرسنل و نیروها اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی در سطحی منظم حقوق خود را دریافت کنند. در واقع بین شورای شهر و شهرداری کاملا هماهنگی وجود داشت. از سویی دیگر، با توجه به اینکه به تعویق افتادن حقوق کارکنان شرکتی، فرآیند امرار معاش آنان را مختل کرده بود، این دو نهاد تصمیم به چنین اقدامی گرفتند.»
همزمان لیلا دودمان،عضو دیگر شورای شهر شیراز و رئیس کمیسیون اجتماعی  نیز در این مورد به «شهروند» گفت: «با توجه به رکود اقتصادی موجود و همچنین نگرانی کارکنان شهرداری در این خصوص و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان در شهرداری شیراز با توجه به اینکه بعضا حقوق همه کارکنان همزمان پرداخت نمی شد و این تاخیر در پرداخت همواره موجب نگرانی کارکنان به ویژه کارگران زحمت کش شهرداری شده بود، قبلا نیز دوایر مختلف این نگرانی را ابراز کرده بودند و یکی از اعضای شورا نیز قبلا درخواست رسیدگی به این موضوع را داده بود؛ وی طی بخشنامه ای اعلام کرده بود که از این پس ابتدا حقوق همه پرسنل پرداخت شود سپس حقوق ایشان و سایر مدیران ارشد پرداخت شود.»