روز گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، رفتنش از معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور را تایید کرد. رفتنی که اما و اگرهایی را به دنبال داشته و او هم دلایل رفتنش را ذکر نکرده و صرفا به گفتن «بماند» بسنده کرده، این درحالی است که خرم‌آبادی در اظهارات روز گذشته‌اش گفته با دادستانی مشکلی ندارد و این تغییر عاملی بوده تا ریاست معاونت مهمتری یعنی معاونت نظارت بر دادسراها را بر عهده بگیرد. نام خرم‌آبادی درحالی روز گذشته به صدر اخبار آمد که پیش از این و به دلیل واکنش‌هایش درباره فیلترشدن تلگرام بارها به صدر اخبار آمده بود. ازجمله این موارد واکنش‌های او و محمود واعظی، وزیر ارتباطات سابق نسبت به یکدیگر بود. مرداد‌ سال گذشته او خطاب به واعظی گفت: «از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستور‌های قضائی در مورد محتوا‌های مجرمانه به عمل نیاورد، حتما پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضائی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.» وزیر ارتباطات وقت هم در واکنش به این گفته‌های خرم‌آبادی گفت: «ایشان (عبدالصمد خرم‌آبادی) بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام باید به کشور بیاید و روز دیگر می‌گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است. معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است، واکنش نشان می‌دهند.» او پس از آن فعالیت ‌هاتگرام و تلگرام طلایی را نیز غیرقانونی دانسته و گفته بود: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، لذا فعالیت ‌هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیرقانونی و برخلاف دستور قضائی بوده و ناقضان دستور قضائی مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون  مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.» صحبت‌هایی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات فعلی را به واکنش واداشت تا بخواهد کسی را که خلاف تصمیم ملی صحبت کرده، مجازات کنند: «مگر قوه قضائیه درخصوص بستن تلگرام اغماض کرد که درخصوص بستن تلگرام طلایی اغماض کند؟ طبیعتا مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید ما تصمیم گرفتیم در مقطع گذاری این کار را انجام دهیم، در مرکز ملی [فضای مجازی] قوه قضائیه هست، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هستند، وزارت ارتباطات، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ارشاد هستند، نمایندگان مجلس هم حضور دارند. نشستند و به این تصمیم رسیدند و این گونه عمل کردند. حالا به سلیقه یک نفری خوش نمی‌آید. می‌گوید اینها خوب نیستند و آن یک نفر مسئولیت هم دارد. به نظر من باید آن یک نفر را مجازات کرد که خلاف تصمیم ملی صحبت می‌کند و شکاف در تصمیم حاکمیتی ایجاد می‌کند، آن فرد مسئول است.»
اما جدیدترین واکنش او نسبت به نرم‌افزار مسیریاب ویز (waze) در چند روز گذشته هم حواشی بسیاری به دنبال داشت؛ حواشی که گویا آخرین حاشیه‌های او در این سِمت بود: «این نرم‌افزار که توسط رژیم کودک‌کُش و جعلی اسراییل طراحی و راه‌اندازی شده، بدون هیچ مانعی در فضای مجازی کشور جولان می‌دهد و علاوه بر مکان‌یابی به ابزار رسانه‌ای دشمن تبدیل شده است و دشمن صهیونیستی با سوء‌استفاده از کاربران ایرانی اطلاعات جاسوسی خود را در بستر این نرم‌افزار تکمیل می‌کند! باوجود صدور دستور مسدودسازی آن از سوی مقام قضائی و باوجود اینکه نرم‌افزارهای پیشرفته بومی مشابه آن نظیر «دال» و «نشان» و... در کشور وجود دارد، مسئولان ذیربط نه‌تنها جدیتی در اجرای این دستور به خرج نمی‌دهند، بلکه مقاومت هم می‌کنند.» حالا عبدالصمد خرم‌آبادی جای خود را به محمد جاویدنیا، معاون سابق دادستان مشهد سپرده و باید دید پس از این معاونت امور فضای مجازی دادستانی به چه طریقی عمل خواهد کرد.