از حدود یک هفته پیش که لایحه CFT در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده، همه منتظر بودند که این شورا نظر خودش را در این‌باره اعلام کند. واقعیت این است که شورای نگهبان اگر غیر سیاسی تصمیم بگیرد، تصمیمات آن مورد احترام همه خواهد بود، زیرا همه قوانین و مقررات باید مبتنی بر قانون اساسی باشد و مرجع تشخیص این مسأله در ایران شورای نگهبان است، ولی اقداماتی که شاهد آن هستیم این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا نگاه سیاسی در این مور غالب بوده است یا نگاه حقوقی؟ ایراداتی که شورای نگهبان گرفته است از همان لحظات اول غیر قابل بیان بود، ولی چرا این نظر را آن‌قدر ادامه می‌دهند که از زمان قانون خود گذشته است و به لحاظ قانونی این قانون قابلیت اجرا است و مجلس می‌تواند آن را برای اجرا به رئیس‌جمهوری بفرستد و رئیس‌جمهوری نیز آن را ابلاغ کند. ولی شورای نگهبان اظهار نظر در این‌باره را با تأخیر به روز 13 آبان و آغاز تحریم‌های ظالمانه ترامپ موکول کرد. این نشان می‌دهد که هدفی سیاسی می‌تواند در پشت این اعلام وجود داشته باشد.
نکته دیگر اعلام مخالفت شورا با این قانون تحت عنوان مخالفت آن با منافع ملی است. اول اینکه تمام این موارد در جلسات آن شورا با مقامات کشور طرح و رفع ابهام شده است. ولی چه این کار انجام شده باشد و چه نشده نباشد، تشخیص این مسأله به هیچ‌وجه در صلاحیت شورای نگهبان نیست. ذکر همین نکته نشان می‌دهد که در رسیدگی به این قانون به‌جز امور حقوقی نکات دیگری نیز وجود داشته است.
باعث تاسف است که مقامات دولتی و نمایندگان مجلس با کوشش‌های فراوان سعی کردند که وضع اقتصادی و قیمت ارز را با ثباتی نسبی مواجه و امید به آینده را نزد مردم زنده کنند، بعد یک‌باره بدون توجه به تبعات آن مواجه با چنین نظری می‌شوند.
هر چند این قانون در شورای نگهبان رد شده، ولی به‌طور عادی در مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی خواهد شد، ولی اظهار نظر مسئول درخصوص ضدیت این قانون با منافع ملی راه را بر تفاهم بیشتر خواهد بست. مسأله مهم این است که آیا شورای نگهبان مسئولیت این تصمیم خود را برعهده خواهد گرفت؟ ما باید در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشیم. هنگامی که مسئولان این شورا در سخنان خود نسبت به وضع اقتصادی اعتراض می‌کنند، آیا حاضرند مسئولیت آثار و تبعات این تصمیمات را بر معیشت و قیمت ارز و تورم و بیکاری بپذیرند؟ آیا اصولا مسئولان محترم این شورا در برابر تصمیمات خود مسئولیت‌پذیری دارند؟ آیا ممکن است که یک مجموعه بزرگ از دولت و مجلس با تمام توان در پی حل مشکلات نظام بانکی باشند و برای آن توجیهات کافی بیاورند، بعد بدون توجه به این استدلال‌ها و پاسخ‌دادن به آنها، یک‌باره آن را خلاف شرع و قانون معرفی کنیم؟
شورای نگهبان باید درباره نگرش و نگاه خودش وارد گفت‌وگو با جامعه شود. طرفداران این لایحه معتقدند که نپذیرفتن آن به منزله خودتحریمی است و اقتصاد کشور را به فلاکت می‌نشاند. برای این کار دلایل زیادی دارند. در جهان به‌جز کره شمالی سایر کشورها این مقررات را پذیرفته‌اند، زیرا می‌دانند که بدون ارتباطات مالی ممکن نیست اقتصاد کشور بهبود پیدا کند. این نگاه مستلزم تغییرات مناسب است. مفهوم استقلال چون گذشته نیست. اگر در چارچوب FATF نرویم، حتما استقلال‌های مالی و پولی خودمان را با خطر مواجه می‌کنیم. امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر این تصمیم را اصلاح و مردم را نسبت به آینده امیدوار کند.