شهروند| ماجرا، ماجرای خدمت است و رقابت برای نگهداری این صندلی خادمانه! برای همین وقتی قانون تصویب می‌شود که این صندلی دیگر میزبان خدمات «شمای نوعی» نیست، باید زمان رفتن را هم مشخص کند که همه مدیران و کارمندان خدوم بدانند که تا کی می‌توانند روی این صندلی بنشینند و کار مردم را راه بیندازند. اما الان مشکل دقیقا در همین زمان رسمی پایان خدمت و ترک میز و صندلی است. اینکه امروز روز آخری است که بازنشسته‌ها فرصت دارند با همکارانشان خداحافظی کنند و سلفی بگیرند و شیرینی بخورند یا هنوز 20 روزی برای مرور این برنامه‌ها وقت هست! به قول معروف در بستنی را باید بست و راه رفتنی را باید رفت! دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد؛ حالا چه امروز، چه شانزدهم آذر!
قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها چرا مهم شد؟
ماجرا برمی‌گردد به سال ۹۵. بله درست خواندید، دو سال پیش! زمانی که طرح «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» با قید دو فوریت در اردیبهشت ۹۵ تصویب شد. آن قانون با یک ماده و ۵ تبصره، ۹ روز بعد توسط شورای نگهبان تایید و نهم خرداد توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. قانون مصوب، آنقدر استثنا (شما بخوانید راه دررو) داشت که کسی دنبال زمان اجرای آن نباشد. مثل بسیاری از قوانین آمده بود که تصویب شود و عده‌ای از کارمندان پایین‌رده را به دردسر بیندازد و تمام. ولی ماجرا در ۶ شهریور و با تصویب طرح یک فوریتی «اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان» رنگ جدی‌تری به خود گرفت. چراکه موارد استثنا بسیار محدودتر شد و این‌بار گریبان بسیاری از مدیران رده دوم را هم می‌گرفت. شورای نگهبان یک‌بار طرح را با هدف اصلاح مورد مبهم آن به مجلس برگرداند. با این ایراد که وجود «اجازه خاصه مقام‌معظم رهبری» که در قانون اولیه هم بود و در این یکی هم اصلاح نشده، مناسب نیست و مراجعات به ایشان را زیاد می‌کند. مجلسی‌ها هم این تبصره را به‌کل حذف و البته بخش استفاده محدود از نیروهای مسلح را باقی گذاشتند. قانون نورسیده در ۲۱ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و سه روز بعد (۲۴ شهریور) توسط لاریجانی به روحانی ابلاغ شد. رئیس‌جمهوری نیز، با کمترین فوت وقت، یک روز قبل از تاسوعا و عاشورا (۲۷ شهریور) آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. در ادامه روند قانونی، این مصوبه در ۳۱ شهریور در شماره ۲۱۴۱۵ روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید. هر قانونی که در روزنامه رسمی کشور منتشر شود، ۱۵ روز بعد لازم‌الاجراست.
قانون جدید
با قانون قبلی چه تفاوتی دارد؟
در قانون جدید (یا همان اصلاح) همه مدیران دولتی یا نهادهایی که به نوعی از دولت بودجه می‌گیرند شامل این قانون می‌شوند جز رؤسای سه قوه، معاون اول و معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان. یعنی استانداران، معاونان وزیر و هم‌ترازهایشان در همه جا از شمول قانون خارج شدند. درصد جانبازانِ مستثنی، از
۷۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته، کارکنان وزارت اطلاعات که قبلا جزو این قانون نبودند، محدودتر شده‌اند و تنها در خود آن وزارتخانه هم اجازه کار دارند. آزاده‌های بالای سه سال نیز قبلا جزو این قانون نبوده‌اند و حالا در تبصره استثناها هستند. در قانون، 60 روز (به روز کاری یا غیر کاری اشاره نشده!) از روز ابلاغ (مشخص نشده ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی یا روزنامه رسمی کشور) وقت داده شده تا با افراد مشمول تسویه‌حساب شده و پست را ترک کنند. پرداخت هر مبلغی از هر محل و با هر عنوان، پس از این 60 روز، در حکم تصرف غیرقانونی اموال دولتی است.
پس از اینکه افراد زیادی شامل این ممنوعیت شدند، زمان اجرای آن مورد بحث قرار گرفت چون بحث مجرمیت و همین‌طور شیوه برخورد با بازنشسته‌ها در میان است. طبق قانون از افراد مشمول ممنوعیت، تنها می‌شود به صورت پاره‌وقت و ساعتی (یعنی حداکثر، یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی) استفاده کرد و حق‌الزحمه‌شان هم متناسب با ساعت کاری و حداکثر یک‌سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. در اتفاق جالبی، دو زمان برای اجرای این قانون اعلام شد. یکی امروز را زمان اجرای این قانون می‌دانند و گروهی که تا نیمه آذر برای مشمولان وقت قایل هستند. استدلال هرکدام چیست و بالاخره چه می‌شود؟
گروه اول: ۱۵ آذری‌ها
این گروه به این ترانه مشهور معتقدند: «توی پاییز مجاور، وسطای ماه آذر / شد قرارمون که با هم بزنیم به سیم آخر». کسانی که می‌خواهند فرصت خدمت یا عزل و نصب بیشتری داشته باشند، در این دسته قرار می‌گیرند. شهردار تهران و مشاوران حقوقی او ابتدا این زمان را سر زبان‌ها انداختند و البته مدتی بعد رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بر آن صحه گذاشت: «طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، این قاضی است که می‌تواند قانون را تفسیر کند. این قانون ۳۱ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازم‌الاجراست و پس از آن هم یک فرجه دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمی ملاک نیست چرا به آن ابلاغ شده است؟» در اصل هفتاد و سوم آمده: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تمیيز حق، از قوانين مي‌كنند نيست.» حالا این قانون، عادی است یا خیر؟
البته مشخص است که قاضی ناصر سراج نگاه مهربانانه‌ای به بازنشسته‌ها دارد: «اکثر این مدیران که در حال حاضر مشمول این قانون شده‌اند، از افراد خدوم و نیروهای نظام هستند که خدمت کرده‌اند و نباید با این جوسازی‌ها و فشارها حیثیت و آبروی آنها را خدشه‌دار کرد. نهایتاً فرق این دو تاریخ ۲۵ روز است، آیا در این مدت با ماندن این افراد، کشور کن‌فیکون می‌شود؟»
گروه دوم؛ ۲۷ آبانی‌ها
این گروه مصداق این ترانه‌اند: «دیگه دیره، قلبم آروم نمی‌گیره / دنیا بی‌تو میشه تیره، فکرت از سرم نمی‌ره» اغلب مجلسی‌ها که این قانون را اصلاح کرده‌اند، در این گروه قرار می‌گیرند. آنها اجرای این قانون را فرصت مناسبی برای خانه‌تکانی در بین مدیران کشور و بهانه‌ای برای حضور جوانان می‌دانند. فرصتی که نباید از دست برود حتی برای ۲۰ روز! از سویی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که قانون را ۲۷ آبان از رئیس‌جمهوری تحویل گرفته و طبق لفظ دقیق آن، 60 روز را شمرده، معتقد است از امروز بازنشسته‌ای نباید سر کار باشد مگر به صورت پاره‌وقت و ساعتی: «از این تاریخ در همه دستگاه‌ها باید بازنشسته شاغلی که جزو قانون به شمار نمی‌رود، خارج شود و حق ادامه فعالیت در پست‌های خود را ندارند.»
جمشید انصاری به انتخاب می‌گوید: «آن‌چه در مورد اجرای این قانون از ۱۵ آذر گفته شده صحیح نیست به این دلیل که در متن قانون به صراحت آمده است 60 روز بعد از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان این قانون اجرا می‌شود و قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون به همین دلیل اجرا نمی‌شود.» یعنی ملاک اجرا، زمانی است که در خودِ قانون مشخص شده و نه روندی که هر قانونی طی می‌کند و در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.
محمد حسن پیرزاد، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری هم که زیر نظر قوه قضائیه است، توضیح می‌دهد: «قوانین در حالت کلی سه حالت دارند؛ در یک حالت تاریخ تصویب قانون اهمیت دارد، در بعضی از قانون‌ها تاریخ ابلاغ آن اهمیت داشته و در برخی دیگر تاریخ اجرا ذکر می‌شود. در این قانون، تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که تاریخ ۲۴ شهریور ۹۷ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا 60 روز پس از این روز، شاهد اجرای این قانون در دستگاه‌ها باشیم.» که رئیس‌جمهوری هم سه روز بعد آن را با سازمان مورد هدف
ابلاغ کرده.
چند استاندار، معاون وزیر و بسیاری از مدیران ورزشی و رئیس فدراسیون‌ها (فدراسیون جودو، هندبال، ورزش‌های سه‌گانه، چوگان، قایقرانی) برای نرسیدن به این تاریخ استعفا کرده‌اند و سعی نکردند روی صندلی خدمت بیش از حد مجاز بنشینند.