پولشويي مطابق قوانين كشور جرم است و بايد با آن برخورد قضائي شود. بنابراين طبيعي است كه هرگاه فرد خاصي متهم به پولشويي می‌شود، دادستان بايد مستندات لازم و قطعي را در مورد وي ارايه دهد و دادگاه براساس اين مستندات مي‌تواند فرد متهم را محكوم كند و اگر سندي نباشد او را تبرئه كند. بنابراين هرگاه پولشويي را نسبت به فرد مشخصي منسوب كردند، يعني به او اتهام زده‌اند و بايد مستندات كافي در تأييد اين اتهام ارايه شود، در غير اين صورت اتهام‌زننده مجرم است و بايد خودش مجازات شود.
ولي آيا اگر كسي گفت كه در كشور پولشويي هست نيز بايد سند ارايه كند؟ او بدون اينكه فرد خاصي را متهم كند، آيا حق ندارد كه از وجود پولشويي سخن بگويد؟ اگر ظريف گفت كه در كشور پولشويي هست، آيا موظف به ارايه سند مشخص است؟ اين خواسته هيچ دلیل قانوني ندارد. درست مثل اينكه ما متوجه شويم افرادي در خيابان به دست ديگران كشته مي‌شوند، سپس بگوييم كه قتل رخ داده است. آيا كسي كه اين خبر را ميدهد، وظيفه دارد كه متهم يا قاتل را نيز معرفي كند؟ يا نفس وجود قتل و شواهد وجود جسد برای بیان این خبر كافي است؟ اگر اثبات اصل وجود قتل است كه در اين صورت درباره پولشويي نيز اسناد بسيار زياد است. وجود قاچاق كالا و مواد مخدر كه ممكن است به ده‌ها ميليارد دلار و هزاران میلیارد تومان برسد، وجود اختلاس و رشوه و سوءاستفاده‌هاي فراوان ديگر، همه از طريق پولشويي انجام مي‌شود. اگر پولشويي نباشد، كسي نمي‌تواند اين حجم از پول را بدون حضور در نظام بانكي جابه‌جا كند. بنابراين همه اين موارد نيازمند وجود پولشويي است، همچنان كه وجود جسد مثله شده معرف وجود قتل و قاتل است، ولي شناسايي اينكه قاتل چه كسي است وظيفه پليس و دادگاه است.
در قضيه پولشويي و نيز سخنان ظريف نيز همين قاعده جاري است. در اصل وجود پولشويي شكي نمي‌توان داشت، چون آن بخش از جرايم كه وقوع آن مستلزم پولشويي است، به وفور رخ ميدهد، در حقيقت از روي معلول به وجود فاعل پي مي‌بريم. ولي پيدا كردن فاعل نيازمند اراده قضائي و پليسي است و تمام زمينه‌هاي آن وجود دارد. حساب‌هاي بانكي افراد در دسترس حكومت است. نگويند كه ما نمي‌توانيم به حساب‌هاي مردم سرك بكشيم. اين سخن پذيرفته نيست. اگر كسي كه در يك روستا زندگي مي‌كند و ثروتي ندارد ولي گردش مالي حساب او بيش از يكصد ميليارد تومان است و حتی درکی از این رقم هم ندارد، طبيعي است كه بايد بررسي شود اين پول‌ها، به چه دليلي و از چه منشأيي به حساب‌هاي او وارد مي‌شود و خروج آنها به كجاست؟ آيا اصولاً خودش اين كارها را انجام ميدهد يا مثل حساب‌هاي اجاره‌اي است؟ رسيدگي به اينها وظيفه كساني است كه دسترسي به اطلاعات دارند و براي انجام آنها پول و حقوق مي‌گيرند. اين كار نه به عهده ظريف است و نه به عهده هيچ شهروند ديگری. البته اگر قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اجرا شود، شايد شهروندان نيز بتوانند اسنادي را جمع‌آوري و ارايه كنند ولي در جامعه‌اي كه اين حد از دسترسي نيز محدوديت دارد، سخت است كه كسي چنين اسنادي را ارايه کند.