وقتی خبر رسید که مجلس می‌خواهد طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی تصویب کند چندان سر و صدایی به راه نیفتاد اما ‏وقتی جزییات این طرح منتشر شد توجه زیادی را به خودش جلب کرد و خیلی‌ها را مجبور کرد درباره بندهای مختلف این طرح ‏واکنش نشان بدهند. مثلا در بخشی از این طرح اختیار صیانت از اطلاعات ‌اشخاص به نیروهای مسلح داده شده بود و در بخشی ‏دیگر واردکننده‌های موبایل موظف شده بودند قبل از توزیع موبایل‌ها در بازار پیام‌رسان‌های داخلی را روی آنها نصب کنند. بر ‏اساس این طرح هر کس که بدون مجوز اقدام به راه‌اندازی کانال و گروه موثر می‌کرد ممکن بود به زندان برود. یکی دیگر از ‏مسائلی که جنجال به راه انداخت اسامی بعضی از نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس پای این طرح بود. مانند فاطمه ذوالقدر نماینده ‏تهران و حمیده زرآبادی نماینده قزوین. هر دوی آنها بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن محتوای طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی به «شهروند» ‏گفتند که هدفشان از امضای چنین طرحی باز شدن در گفت‌وگو درباره این موضوع و درنهایت رسیدن به یک قانون در این مورد ‏بوده است. حالا فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی خبر داده که این طرح در همان مرحله بررسی مانده و قرار شده ‏یک کارگروه متشکل از مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و ‏رفع ‌ایرادات ارجاع شود.  به گفته ذوالقدر قرار است آن‌چه از این کارگروه بیرون می‌آید دیگر نگاه امنیتی به فضای پیام‌رسان‌ها ‏نداشته باشد. ذوالقدر در مورد این طرح به «شهروند» می‌گوید: «همان موقع که این طرح را امضا کردیم خیلی‌ها به ما انتقاد کردند ‏که چرا طرحی را امضا کرده‌ایم که نماینده‌های اصولگرا بانی آن بوده‌اند و محتوای آن هم تا این حد مشکل دارد. ما گفتیم که امضا ‏می‌کنیم تا این موضوع بررسی شود و حالا همان‌طور که حدس می‌زدیم با واکنشی که نماینده‌ها و کارشناسان سایر نهادها داشتند ‏همان اتفاقی که ما فکر می‌کردیم افتاد و به امید خدا یک طرح کاملا متفاوت با رویکرد بیشتر فرهنگی و قانونی به دست خواهد ‏آمد که نگاه امنیتی ندارد.»‏
او ادامه داد:«اکثر کارشناسان به کلیات این طرح ایراداتی وارد کرده بودند و بنابراین قرار شد این طرح مجددا در ‏کارگروهی ‌بررسی شود تا هم ایرادات قانون اساسی نداشته باشد و هم محدودکننده یعنی طوری که فضا را امنیتی کند، نباشد.»
گفتنی است؛ طرح اولیه مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. طبق این طرح، «فیلتر پیام‌رسان‌های غیرقانونی» و «اختیار صیانت از اطلاعات ‌اشخاص به نیروهای مسلح» اعطا شده و «کسب و کار آنلاین، در پیام‌رسان‌های خارجی» نیز ممنوع بود. به علاوه، ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز مشمول مجازات زندان بود.‌‏