‏ ‏لیلا مهداد| «واژگونی پژو206 در تاکستان»، «دو کشته و دو مصدوم در حادثه رانندگی محور هراز»، ‏‏«کاهش 32درصدی تصادفات فوتی درون‌شهری»، «صدور بیش از 760هزار برگ جریمه» و... اینها تنها ‏بخشی از اخباری‌اند که هر روز در ایران خبری می‌شوند. اخباری که از تصادفات رانندگی در مقیاس‌های ‏کوچک‌وبزرگ روایت می‌کنند تا جایی که آمارهای انجمن مددکاری ایران یکی از سه متهم اصلی مرگ‌ومیر در ‏ایران و سومین علت بی‌سرپرستی زنان تحت‌پوشش بهزیستی را تصادفات عنوان می‌کند و آمارهای اورژانس ‏کشور هم روایت تلخ دیگری از این متهم دارد، به‌طوری که سالانه حدود 60هزارنفر در اثر تصادفات جاده‌ای ‏دچار معلولیت می‌شوند؛ جمعیتی که حدود10هزار نفرشان دچار ضایعات نخاعی می‌شوند. ‏
افزایش وسایل نقلیه و درکنار آن بالارفتن آمار تصادفات رانندگی در سال‌های گذشته یک موضوع دیگر را هم ‏به دنبال داشته است:   دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، مطالبه‌ خسارت و دعاوی کیفری مربوط به این دسته از ‏حوادث؛ حوادثی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های مراجع قضائی را به خود اختصاص داده است. ‏
تجربه مشترک زیان‌دیده‌ها
‏«مریم» هنوز ترس لحظه برخورد با زن عابرپیاده را از یاد نبرده و هربار با یادآوری‌اش، آن احساس دوباره ‏برایش تکرار می‌شود. یکی از روزهای آذر95 بود که مسیر همیشگی‌اش را با ماشین می‌رفت و در لحظه ‏چشم‌برهم‌زدن همه‌ چیز تغییر کرد و آمبولانس در صحنه حاضر شد. «خدا را شکر اتفاق خاصی نیفتاد و ماجرا ‏با چند بخیه پشت‌سر تمام شد و 9شب همان‌شب کسی که با او تصادف کرده بودم، مرخص شد.» مریم بیمه ‏شخص ثالث داشته و با همان بیمه خسارت کسی که با او تصادف کرده را بعد از 6ماه پرداخت کرده ‏است. «بعد از 6ماه پزشکی قانونی 7میلیون دیه تعیین کرد که بیمه پرداخت کرد.» سهیلا هم تجربه تصادف را ‏درخاطر دارد. «داشتم از خیابان رد می‌شدم که در لحظه‌ای با 206 برخورد کردم. راننده از ترس در ‏چشم‌برهم‌زدنی صحنه را ترک کرد. شاهدان شماره‌ ماشین را نوشتند اما پیگیری‌های بعدی مشخص کرد ‏شماره اشتباه ثبت شده است. به پلیس 110 زنگ زدیم و پلیس سر صحنه تصادف حاضر شد و گزارشی تهیه ‏کرد. برای طی روند کار به من گفتند باید به شعبه‌ای در خیابان پیامبران مراجعه کنم و از آن‌جا من را به خیابان ‏خوش فرستادند و از آن‌جا به راهنمایی و رانندگی خیابان آزادی مراجعه کردم و همان‌جا گفتند باید کارم را در ‏همان شعبه خیابان پیامبران دنبال کنم. راهنمایی‌ها آن‌قدر ناقص و سطحی بود که مجبور شدم با پای شکسته ‏چند مسیر را بروم و بیایم.» سهیلا برای گچ‌گرفتن پای شکسته‌اش راهی بیمارستان میلاد می‌شود اما به او توصیه شده بودکه حادثه را تصادف ذکر نکند. «به من گفتند اگر دلیل حادثه را ‏تصادف قید کنم، درمان اولیه جزو بیمه قرار می‌گیرد اما بعد از بازشدن گچ، اگر مشکلی برای پایم به وجود ‏بیاید، حتی نمی‌توانم از بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنم. بیمه تکمیلی هم مخارج گچ‌کردن و بعضی مخارج ‏درمان را تقبل نکرد و پاسکاری‌های دادسرا و... به ‌حدی سخت و گیج‌کننده بود که قید شکایت را زدم.» رویا ‏هم یکی دیگر از زیان‌دیده‌های تصادفات رانندگی است که به تازگی جراحی شده و در پایش پلاتین ‏گذاشته‌اند. رویا به خاطر تصادفی که داشته، کارش را از دست داده و چون پزشک معالجش اکیدا بالارفتن از ‏پله را برای او ممنوع کرده، مجبور است خانه‌ای که‌ سال گذشته خریده بود را بفروشد و حالا برای طی طول ‏درمانش در خانه یکی از بستگانش بستری است. «راننده‌هایی که تصادف می‌کنند، تنها ماشین‌شان مصادره ‏می‌شود و کسی که تازه گرفتاری‌هایش شروع می‌شود، فرد آسیب‌دیده است. من علاوه بر هزینه‌های درمانم که ‏نزدیک به 20میلیون شده، باید هزینه‌های جانبی دیگری را هم متحمل شوم تا شاید بعد از چندماه ‏پزشک‌قانونی میزان آسیب را تأیید کند و دیه مشخص شود.»  ‏
گلایه‌های بی‌پاسخ همیشگی
یکی از قوانینی که وجود دارد این است که در تصادفات رانندگی خود فرد زیان‌دیده باید به‌شخصه برای ‏شکایت به کلانتری مراجعه کند و این گلایه وجود دارد که با وجود آسیب‌دیدگی چطور باید این پروسه را ‏طی کند؟ چون به نظر می‌رسد این وظیفه پلیس بیمارستان است که با ارتباط‌گرفتن با کلانتری‌‌ها از آنها ‏بخواهد ماموری برای ثبت اظهارات به بیمارستان مراجعه کند. اگرچه اغلب کلانتری‌ها به بهانه کمبود نیرو ‏چنین کاری را نمی‌کنند و درنهایت این فرد آسیب‌دیده است که باید راهی کلانتری شود. گلایه بعدی ‏تصادف‌کرده‌ها هم کلانتری‌ها را نشانه رفته است، چون فردی که در تصادف رانندگی دچار صدمه شده، با ‏مراجعه به کلانتری نمی‌داند کار را باید از کجا شروع کند و چه روندی را طی کند، درحالی ‌که وجود یک ‏مشاور در کلانتری‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. احراز هویت؛ مرحله‌‌ای که دوباره فرد آسیب‌دیده ‏را با تمام مشکلات جسمانی‌ای که دارد، به دفتر خدمات الکترونیک می‌کشاند. یکی از مراحلی که بعد از ‏تصادفات باید طی شود، گرفتن کد سناست تا به واسطه آن، فرد بتواند  پرونده‌اش را پیگیری ‏کند، اما یکی از ایرادات به این مرحله این است که فرد آسیب‌دیده باید برای مطابقت با عکس کارت ملی و ‏دادن یک امضا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کند و این درحالی است که شرایط ‏جسمانی فرد را نباید نادیده گرفت. گلایه بعدی بیمه‌ها را هدف قرار می‌دهد، چون بیمه تکمیلی تصادفات را ‏پوشش نمی‌دهد و بیمه شخص ثالث هم ازکارافتادگی، طول درمان و دیه را پوشش می‌دهد و در این میان ‏تکلیف هزینه‌های بیمارستان که در شرایط فعلی اقتصادی کم هم نیست، خود مسأله‌ای است که نمی‌توان به ‏راحتی از کنار آن رد شد؛ اگرچه برای این هزینه‌ها هم می‌توان دادخواستی جداگانه علیه راننده اعلام کرد که ‏به گذشت زمان نیاز دارد، البته باید درنظر گرفت مواردی که بیمه شخص ثالث پوشش می‌دهد، همگی ‏موکول می‌شود به بعد از خوب‌شدن فرد و اعلام پزشک‌قانونی که خود این مسأله زمانبر است. در واقع همه این ‏گلایه‌ها از این مسأله حکایت دارند که در این پروسه هیچ‌ کمکی به فرد آسیب‌دیده نمی‌شود. ‏
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را یادتان نرود
‏«حادثه خبر نمی‌کند»، «با ما نگران نباشید» و... تبلیغاتی از این دست همه سعی دارند شهروندان را ترغیب ‏به خرید خدماتی کنند تا در زمان وقوع حوادث از آنها بهره ببرند؛ خدماتی که گاهی اوقات در زمان نیاز با ‏بایدها و نبایدهایی در هم می‌پیچند تا بیمه‌شونده را سردرگم کنند. یکی از این سردرگمی‌ها در تصادفات ‏رانندگی بروز می‌کند و فرد زیان‌دیده با تحمل فشار روانی حادثه و تحمل هزینه‌های سنگین درمان با ناآگاهی ‏از قوانین و حق‌وحقوق خود در این پرسه طولانی دچار گیجی مبهمی می‌شود. پوریا قهرمانی، کارشناس ‏حقوقی بیمه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «در مسائل مربوط به تصادفات اغلب اوقات راهکارهایی وجود ‏دارد، البته به دلیل پایین‌بودن آگاهی مردم در این زمینه این راهکارها بلااستفاده باقی می‌مانند.»
بیشتر ‏شهروندان اطلاع ندارند که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به همین منظور فعالیت می‌کند؛ صندوقی کاملا ‏دولتی که در رأس همه بیمه‌ها قرار دارد و فرقی ندارد شخص متضرر تحت کدام‌یک‌ از بیمه‌ها باشد. این ‏صندوق شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به منظور جبران هزینه‌های خسارت‌دیده راه‌اندازی شده است. این صندوق در ‏مواردی همچون نداشتن گواهینامه، پایین‌بودن سقف تأمین هزینه‌های بیمه‌های تحت پوشش، ورشکستگی ‏شرکت بیمه تحت‌پوشش و منقضی شدن زمان بیمه، وارد عمل شده و از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. 20درصد ‏بودجه این صندوق از محل جرایم راهنمایی و رانندگی تأمین می‌شود و 80درصد بقیه از منابع دیگر. شخص ‏زیان‌دیده در تصادف می‌تواند با مراجعه به این صندوق از مزایای آن برخوردار شود. این درحالی است که ‏ماده‌ ۳۰ قانون بیمه‌اجباری بر این مسأله تأکید می‌کند که اشخاص زیان‌دیده حق‌ دارند برای دریافت خسارت ‏به‌طور مستقیم، با ارایه مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ‏مراجعه کنند. از سوی دیگر به‌ موجب ماده‌۳۱همین قانون، صندوق تأمین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب ‏مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را بپردازند. البته موردی که ‏نباید از آن غافل بود این است که دخالت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی ‏دادگاه نیست و باید به‌محض ارایه مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و ‏درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.  قهرمانی راهکار دیگر ‏را شکایت کیفری می‌داند: «راهکار دیگر شکایت کیفری است که هزینه گزافی ندارد و فرد می‌تواند با ‏پرداخت10 هزارتومان شکایتش را ثبت کند، البته اگر مسأله به گرفتن وکیل ختم شود حق‌الوکاله تعیین‌شده ‏هزینه‌ای است که باید پرداخت شود.» این کارشناس حقوقی بیمه به برخی کوتاهی‌های شرکت‌های بیمه اشاره ‏می کند: «بیمه‌ها معمولا راه‌حل‌هایی برای پرداخت نکردن بعضی هزینه‌ها دارند. به‌عنوان مثال فردی که در اثر ‏تصادف، پلاتین در بدنش گذاشته می‌شود بیمه اذعان می‌کند چون نقص عضو نیست و برای کارایی بیشتر ‏است؛ مثلا 5میلیون باید پرداخت شود، درحالی‌که در شرایط نقص عضو این مبلغ به 100میلیون ‏می‌رسد. بیمه قراردادی است که منعقد می‌شود و در همان زمان باید سختگیری‌ها صورت بگیرد، البته از ‏آنجایی که بیمه شخصیتی حقوقی است فردی که می‌خواهد قرارداد را منعقد کند خود را موظف به رعایت ‏چهارچوب‌های خدماتی که ارایه می‌شود، می‌داند درحالی‌که می‌توان مهره‌ها را جابه‌جا کرد. اگرچه این ‏سختگیری‌ها تنها در پرونده‌های بزرگ عملی‌اند، باز هم ناآگاهی مردم به این مسائل دامن می‌زند.» ‏قهرمانی بیمه شخص ثالث را مختص تصادفات رانندگی می‌داند:   «بیمه شخص ثالث برای تصادفات است. در ‏بعضی موارد می‌توان با رأی دادگاه و حتی کروکی پلیس خسارت را از این بیمه گرفت، البته در سال‌های اخیر ‏تمهیداتی در نظر گرفته شده تا سختگیری‌ها در این زمینه کمتر شود.»‏
میزان دیه را پزشکی‌قانونی تعیین می‌کند
تصادف، بیمه شخص ثالث، خسارات مالی و روانی، هزینه‌های گزاف بیمارستان‌ها و درنهایت مراحل پیچیده ‏بروکراسی ماجرای افرادی است که تجربه تصادفات رانندگی را داشته‌اند، بخصوص اگر این تجربه منجر به ‏جراحت بوده باشد؛ تصادفاتی که در تعاریف متداول آن را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ تصادفی که منجر به ‏خسارت ماشین شده و دیگری تصادفی که در اثر آن مجروح باقی می‌ماند، البته در این میان مسأله بیمه ‏شخص ثالث اهمیت می‌یابد. همان‌گونه که از اسم بیمه شخص ثالث مشخص است، این بیمه خسارت وارده بر ‏ماشین دیگر  یا اشخاص دیگر را می‌پردازد، البته راننده مقصر حادثه هم با یک الحاقیه منضم بیمه‌نامه ‏می‌شود. طبیعی است خسارت وارده بر ماشین مقصر را بیمه شخص ثالث نمی‌پردازد.  باید فرد بیمه بدنه ‏داشته باشد و از بیمه بدنه خسارت وارده بر ماشین خود را جبران کند. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی ‏و رانندگی تهران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «اگر تصادف خسارتی باشد بیمه‌ها موظفند سقف تعهدشان را برای خسارت ‏بدون گزارش پلیس پرداخت کنند که معمولا سقف مالی بیمه‌ها 7میلیون تومان است. یعنی ‏اگر خسارت زیان‌دیده کمتر از 7میلیون‌ تومان باشد نیازی به کروکی و گزارش پلیس نیست. حتی نیاز نیست ‏پلیس سرصحنه حاضر شود. اگر مقصر تصادف زیربار اشتباه خود نرود باید با 110تماس گرفته شود تا پلیس ‏در صحنه حاضر شده و در مورد حادثه نظر بدهد. در این حالت هم می‌تواند بدون کروکی طرفین به بیمه ‏هدایت شوند، اما اگر اختلاف بالا گرفته باشد در همان صحنه کروکی ارایه می‌شود و فرد زیان‌دیده با کروکی به ‏شرکت بیمه مراجعه می‌کند و خسارت را می‌گیرد.» سردار حسینی البته ماجرای عابرپیاده را متفاوت می‌داند: «در ‏تصادفاتی که مجروح در صحنه است، نقش اصلی با نیروی انتظامی است، یعنی کلانتری نیرو می‌آورد، ‏صورتجلسه می‌کند، پرونده قضائی تشکیل می‌شود و افسر راهنمایی و رانندگی کروکی قضائی را تنظیم ‏می‌کند و از طریق کلانتری پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود و در دادسرا بر اثر نظر پزشکی‌قانونی طول‌درمان، ‏هزینه‌های پزشکی و بیمارستان و ازکارافتادگی دیه‌ای مشخص می‌شود که فرد مقصر باید آن را پرداخت کند. ‏این روال قانونی تصادفات است.» یکی دیگر از مسائل تصادفات توقیف ماشین فرد مقصر است که برای رفع ‏توقیف آن باید وثیقه‌ بگذارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران دراین‌باره می‌گوید:  «این مسأله ‏برمی‌گردد به اقداماتی که در اختیار مقام قضائی است. این حکم قضائی است که مشخص می‌کند چه ‏میزان باید وثیقه بگذارد تا بتواند به واسطه آن ماشینش را از توقیف دربیاورد.» سردار حسینی پذیرش ‏افراد تصادفی در بیمارستان‌ها را الزامی می‌داند که از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده است. «در مورد ‏پذیرش، هیچ‌ بیمارستانی چه خصوصی و چه دولتی حق خودداری از پذیرش مصدوم تصادفی را ندارد. ‏بیمارستان‌های خصوصی و دولتی ملزم به پذیرش بیماران تصادفی‌اند. وزارت بهداشت هم ابلاغ کرده تا بعدا از ‏طریق بیمه‌نامه یا فرد مقصر هزینه‌های درمانی پرداخت شود.»     ‏

مراحلی که در زمان تصادف باید طی کنیم ‏
   تماس با پلیس ۱۱۰ یا پلیس راهور  ۱۲۰‏
   حضور امدادگران فوریت‌های پزشکی در محل برای معاینه مصدومان یا حضور آمبولانس شهرداری برای ‏انتقال جسد به سردخانه
   حضور عوامل پلیس راهور، برای تهیه کروکی غیرسازشی
   حضور عوامل کلانتری یا پاسگاه انتظامی منطقه برای تهیه صورتجلسه برای ارایه به مقامات قضائی
   انتقال خودروی مقصر  یا خودروهای طرفین به نزدیک‌‌ترین پارکینگ
   معرفی مقصر حادثه به یگان انتظامی
   مراجعه مقصر به شرکت بیمه برای تشکیل پرونده اولیه
   معرفی مجروحان حادثه یا بستگان درجه یک آنها به یگان انتظامی برای شکایت علیه مقصر
   معرفی مجروحان حادثه به پزشکی قانونی توسط کلانتری
   ارسال برگ معاینه پزشک قانونی به یگان انتظامی یا مراجع قضائی
   ارسال پرونده از یگان انتظامی به دادسرا
   احضار مقصر و زیان‌دیده، برای تکمیل مراحل بازجویی
   ابلاغ رأی دادگاه به طرفین حادثه
   در صورت عدم‌اعتراض به رأی دادگاه، طرفین می‌توانند با در دست داشتن رأی دادگاه، برای دریافت دیه به ‏شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند.‏
   ارسال مدارک تکمیلی از دادگاه مربوطه به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.‏
   بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه یا ارزیاب خسارت بیمه‌مرکزی
‏   پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی