نام «اسماعيل بخشی» این روزها شناخته‌شده‌تر از آن است که به معرفی نیاز داشته باشد. كارگر نيشكر هفت‌تپه كه مدتی بازداشت بود، در اینستاگرامش جمله‌هایی نوشت که واکنش‌های بسیاری درپی داشت. بیشتر این واکنش‌ها [نه همه‌شان!] و قول پیگیری‌ها این امید را زنده کرده که پاسخ مناسب و درستی از سوی مسئولان مطرح شود و چنانچه حقیقت داشته باشد، با مسببان آن برخورد صورت گیرد. آن‌چه که از وزیر اطلاعات کنونی اصلا دور از ذهن نیست. این‌جا نگاهی انداخته‌ایم به واکنش‌های این چند روز با صرفه‌جویی تمام!
علی‌اکبر گرجی‌اندرزیانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهوری: اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» ممنوعیت شکنجه خط قرمز قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حکومت مکلف است تمام ادعاهایی را که در این زمینه مطرح می‌شوند، به دقت بررسی و راستی‌آزمایی کند. ایران جزو نخستین کشورهایی است که در نظام حقوقی خود (قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) اعمال شکنجه را ممنوع کرده است. امیدوارم هرچه زودتر مانند 165 کشور دیگر به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندیم. جناب آقای اسماعیل بخشی هم بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می‌کنیم. اگر اثبات شود که نهادهای زیرمجموعه رئیس‌جمهوری مرتکب چنین عمل خلاف شرع و قانون شده‌اند، ایشان در برخورد با آنها تردید نخواهند کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای: «از دیگران شنیدم و خودم هم دیدم ایشان نامه‌ای به وزیر اطلاعات داد که باید این وزارتخانه پاسخ دهد و خودشان پیگیری کنند. در نتیجه طبق روال وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند ولی اگر خود این فرد به قوه‌قضائیه مراجعه کند، صددرصد رسیدگی می‌شود اما این‌که مدعی‌العموم ورود می‌کند یا نه، خبر ندارم.»
علی مطهری: «هنوز درون وزارت اطلاعات نيروهايی هستند كه خيال می‌كنند برای حفظ نظام از هر وسيله‌ای می‌توان استفاده كرد. اميدوارم حقيقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»
شهیندخت مولاوردی: «ورود کمیسیون قضائی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است، قابل تحسین است؛ نتیجه این راستی‌آزمایی هرچه که باشد، تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»
علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس: «درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی کند که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.»
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان: «من امروز با دستگاه‌های ذیربط درباره این ادعاها صحبت کردم که بشدت تکذیب کردند و گفتند مدارک و مستندات وجود دارد که هیچ‌گونه شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم نداشته این فرد شکنجه شود؛ هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی، شکنجه در جمهوری اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و دستگاه‌هایی که در دولت تعریف می‌شوند، مردود است. این فرد در دوران بازداشت، ۸بار با خانواده خود تماس داشته و یک‌بار هم ملاقات حضوری با آنها داشته است. من یک سوال دارم و آن این‌که این فرد ۲۵روز است آزاد شده و به سرکار خود رفته، چرا الان این حرف‌ها و ادعاها را مطرح کرده؟ درعین حال حوزه معاونت سیاسی- اجتماعی استانداری هم که حوزه کارگری تحت‌نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبت‌ها را بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در حق کسی شده، از مراجع ذیربط پیگیری کند.»