دیروز محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره فیلترینگ شبکههای اجتماعی گفت: « در مورد فضای مجازی هم شورای فضای مجازی و هم نهادهای نظارتی مثل پلیس فتا و... تشکیل شده است. سوال اساسی ما این است که اگر این همه نهاد برای کنترل داریم، میتوانیم با افرادی که ممکن است در فضای مجازی مرتکب تخلف شوند، برخورد کنیم و قوانین هم به قدر کافی وجود دارد؛ پس چرا باید یک بستر را فیلتر کنیم؟ این همه قانون و شورا در کشور مشغول فعالیت هستند و میتوانند با متخلفان برخورد کنند؛ پس چرا باید یک بستر را فیلتر کنیم؟ » در کنار این اعتراض، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم یکی دیگر از کسانی بود که درباره فیلترینگ اظهارنظر کرد، او گفت: «مسدودسازی فضای مجازی اشتباه است؛ زیرا استفاده از آن امروز به یک نیاز اساسی تبدیل شده است و نمیتوان آن را مسدود کرد و راههای دسترسی به فضای مجازی به تعداد انسانها وجود دارد. بهترین راهکار مقابله با مشکلات فضای مجازی افزایش سواد رسانهای مردم و فرهنگسازی است. تا زمانی که اپلیکیشنها، نرمافزارها و گوشیهای گوناگون و دیگر امکانات ارتباطی دست مردم است، بهترین راه کنترل و هدایت مردم به سمت توسعه، آموزش استفاده بهینه از این وسایل و فرهنگسازی است.» اما همه این انتقادات در حالی انجام شد که عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دیروز در گفتوگو با ایسنا گفت: «هیچ بحثی مبنی بر فیلتر اینستاگرام در کارگروه مصادیق مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی یا دستگاه قضایی مطرح نیست.» رمضانعلی سبحانیفر همانطور که بخشی از منتقدان را هدف گرفته بود گفت: «اخیرا افرادی که هیچ مسئولیت رسمی در حوزه فضای مجازی و حوزههای مرتبط با آن ندارند درباره شبکههای اجتماعی به ویژه اینستاگرام صحبتهایی را مطرح کردهاند که برداشت عمومی از این سخنان «فیلتر» این شبکه است در حالی که اصلا چنین مسئلهای مطرح نیست.» نماینده مردم سبزوار تأکید کرد: «موضوع فیلتر شبکههای اجتماعی یا مشخصا فیلتر اینستاگرام یا باید از مسیر کارگروه مصادیق مجرمانه انجام شود یا در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار بگیرد؛ در صورتی که چنین موضوعی در هیچ یک از این دو مرجع عالی وجود ندارد.» رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس با فضاسازی دانستن طرح فیلترینگ اینستاگرام توسط افراد غیرمسئول، گفت: «دادستان کل کشور اعلام کرد که هیچ بحثی برای فیلتر شبکههای اجتماعی در دستگاه قضایی مطرح نیست.»