شهروند|  حقوق کارگران را 3‌میلیون تومان می‌کنیم، وام ازدواج 60‌میلیون تومانی می‌دهیم و کمک‌هزینه ماه عسل پرداخت می‌کنیم و  اینها وعده‌هایی است که این روزها نمایندگان با رسانه‌های مختلف درمیان می‌گذارند اما در این اوضاعی که شرایط اقتصاد کشور و منابع بانکی چندان مساعد نیست، آیا وعده‌های رنگارنگ نمایندگان شدنی است؟ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، تحلیگر اقتصادی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید که نه منابع قرض‌الحسنه کشش پرداخت چنین وام‌هایی را دارند و نه اقتصاد به رکود نشسته می‌تواند دستمزد کارگران را حدود 3برابر کند و اگرچه این اصلاحات مزد و تسهیلات رفاهی لازم است اما با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
وام ازدواج و ماه عسل 65‌میلیون تومانی
چندی پیش نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهاد نمایندگان برای افزایش وام ازدواج خبر داد و گفت:   «نمایندگان با توجه به افزایش تورم و بالارفتن قیمت کالا‌ها، پیشنهاد افزایش وام ازدواج در ‌سال 98 را مطرح کرده و آن را برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارایه کرده‌اند؛ چراکه با توجه به تغییر قیمت‌ها، اعضای کمیسیون پیشنهاد افزایش وام 15میلیونی به 20‌میلیون با بازپرداخت 6ساله برای همه زوج‌ها را مطرح کردند.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که کاهش سن ازدواج یکی از سیاست‌های نظام است، اضافه کرد: «نمایندگان در همین راستا، سیاست پیشنهاد افزایش وام به 30‌میلیون با بازپرداخت 7ساله برای زوج‌هایی که کمتر از 24‌سال سن دارند، مطرح کردند. یک پیشنهاد این است که این 30‌میلیون هم به پسر و هم به دختر تعلق بگیرد که در مجموع 60‌میلیون می‌شود و پیشنهاد دیگر این است که به دختر 20‌میلیون وام تعلق گیرد که در مجموع 50‌میلیون می‌شود.»
 احمد مازنی هم با تأکید بر این موضوع نکته دیگری را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: «این‌که کمیسیون متبوعش مصوبات مهمی در جریان بررسی لایحه بودجه‌ سال 98 در حوزه فرهنگ داشت، براین اساس در کمیسیون مصوب شد که برای سفر ماه عسل زوج‌های جوان، مبلغ 5‌میلیون تومان با مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از منابع قرض‌الحسنه بانک‌‎های عامل درنظر گرفته شود.»
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید:  «با توجه به افت ارزش پول ملی، این موضوع ضروری است اما با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.»
او در ادامه با اشاره به این‌که قرض‌الحسنه‌ها از منابع مالی کافی برخوردار نیستند، یادآور می‌شود: «درحال حاضر منابع قرض‌الحسنه رشد ندارند و درحدی نیستند که پاسخگوی چنین مبالغی باشند، چراکه در تأمین مبالغ دیگر نتوانسته‌اند منابعی داشته باشند، به همین جهت این موضوع امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل نمایندگان مجلس نباید وعده‌های توخالی دهند و باعث به وجود آمدن توقع در جوانان شوند.»
افزایش منطقی حقوق کارگران
 البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه افزایش حقوق کارگران دیگر مقوله‌ای بود که نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند و پیشنهاداتی را مطرح کردند؛ ازجمله افزایش حقوق کارگران آن‌هم به 3میلیون تومان برسد. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «با توجه به این‌که بررسی لایحه بودجه ۹۸ درکمیسیون تلفیق درحال بررسی است، بنابراین پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در‌ سال آینده مطرح شده است، به‌طوری که حدود ۳ پیشنهاد را برای افزایش حقوق کارگران در ‌سال آینده و طبق بودجه ۹۸ مطرح کرده‌اند که این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه شده است.» یکی از پیشنهادات مطرح‌شده به این شرح بود: «نمایندگان مجلس گزینه‌های افزایش ۳۰درصدی، ۲۵‌درصدی و حداقل ۳‌میلیون تومان را برای کارگران پیشنهاد کرده‌اند که این پیشنهادات برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارایه شده است.» این مسائل درحالی مطرح شده که رکود بر  اقتصاد کشور سایه انداخته است.‌ هاشمی در این زمینه معتقد است: «ممکن است بخش دولتی بتواند حقوق گارگران را افزایش دهد، اما به نظر نمیرسد که بخش خصوصی توانایی چنین افزایش حقوقی را داشته باشد؛ چراکه درحال حاضر اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و اوضاع بخش خصوصی چندان مناسب نیست. البته لازم به ذکر است این موضوع تدبیری درست و راهگشاست، چراکه هزینه یک خانوار یک یا دونفره هم از 3‌میلیون تومان بیشتر است و امری منطقی به نظر می‌رسد اما این‌که منابع آن از کجا تأمین شود، معلوم نیست.»