سعید اصغرزاده| ادعای وجود پروژه قتل مخالفان و دگراندیشان یکی از دغدغه‌های عمومی در هر کشوری است. در این میان داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری اول آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مُثله شد. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر پیدا شد. قتل‌ها، مرگ‌ها و ناپدیدشدن‌های مشکوک دیگری نیز در کار بود. با توجه به بازبودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی ایران در دوره اصلاحات، افشای این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت .
محتویات پرونده نشان می‌دهد قتل‌های زنجیره‌ای به دست پرسنل وزارت اطلاعات انجام شد. بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به‌منظور ایجاد مانع برای تلاش رئیس دولت اصلاحات و حامیانش برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفت.
وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند، نامید. رئیس‌جمهوری وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد.
این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن برخی مقامات وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط رئیس جمهور برکنار و یونسی جایگزین او شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیأت منصفه و درحالی‌که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم‌کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند‌سال زندان بسته شد. در روز ۵ بهمن سال ۱۳۷۹ محمدرضا عقیقی، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در مجموع به ۴ بار قصاص، ۱۴ فقره حبس ابد و ۴۹سال زندان محکوم شدند. پس از آن در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۱ دیوان عالی کشور محکومیت ۱۱ نفر از ۱۸ متهم را تأیید کرد. احکام قصاص به دلیل مخالفت خانواده‌های قربانیان با اعدام برداشته شد و سپس احکامی سبک برای مجرمان صادر شد. در همان زمان برگزاری دادگاه اولیه محمد نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح وقت، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به‌عنوان «عوامل اصلی» این قتل‌ها معرفی کرد. این متهمان به جرم قتل پروانه مجد اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد در پاییز سال ۱۳۷۷ بازداشت
شده بودند.
چندی پیش در بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پاسخ به توییت مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی - مذهبی مقیم خارج از کشور که از او پرسیده بود دستور ترور فروهرها و دیگر قربانیان را چه کسی صادر کرد و پدر همسرش چه نقشی داشت به سه موضوع جدید اشاره کرد:
۱- مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت.
۲- من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این‌باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.
۳- آن‌چه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سولات سختی پرسید.