آیت وکیلیان| موضوع «انتخاب وکیل از سوی متهمان سیاسی و امنیتی» مدت‌هاست که مطرح شده و در بسیاری موارد چالش‌ها و منازعات دامنه‌داری را به همراه داشته است. برخی حقوقدانان در مورد «حقوق متهم در نظام حقوقی ایران» معتقدند که مجرمیت فرد، حقوق او را ساقط نمی‌کند و نمی‌توان با متهم مثل یک زندانی رفتار کرد. استدلال برخی حقوقدانان این است که در ایران به اشتباه حقوق متهم را به معنای عام به کار می‌برند که شامل حقوق مجرم هم می‌شود. حقوقدانان با تفکیک میان متهم و مجرم معتقدند که «متهم کسی است که هنوز جرم او در دادگاه ثابت نشده و در مورد مجرم عکس آن صادق است.» در تفاوت میان «متهم» و «مجرم» پیامدهای مهمی اتفاق می‌افتد که در مراحل دادرسی خود را نشان می‌دهد. خرداد 95 بود که قانون مربوط به «جرم سیاسی» مطرح شد و اگرچه برخی معتقد بودند که دیرهنگام مطرح شده، اما اجرای آن ضرورت دارد. بعد از گذشت این مدت، دیروز به گفته یکی از نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون جرم سیاسی با ۵۰ امضا به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم شده است. این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به این‌که «قانون فعلی کارایی لازم را ندارد» گفته که «بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و در این راستا از وزیر دادگستری سوال کردیم. در این گزارش بر آنیم تا مواهب، ضرورت و الزام قانون انتخاب وکیل از سوی متهمان سیاسی و امنیتی را بررسی کنیم.
در اجرای قانون اهتمام عمومی داشته باشیم
یک وکیل پایه یک دادگستری در مورد طرح مذکور به «شهروند» می‌گوید: «اساسا هر کسی که متهم است، مجرم نیست. اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، باید بدانیم که اصل بر برائت یا اصل آزادی اراده است. اگر خارج از اراده اتهامی را به یک متهم بدهیم، درواقع اجحاف حق صورت گرفته است و ماحصل آن این خواهد بود که فرآیند یا آیین دادرسی به‌درستی و براساس قانون اجرا نشده است. البته مسائلی هم در مورد فرآیند انتخاب وکلا داریم؛ انتخاب وکیل خود ذیل قانون صورت می‌گیرد. ناگفته نماند که کیفیت اخذ پروانه وکالت که براساس قانون صورت گرفته است، بدون نقص یا عیب خاصی است. همین مسأله می‌تواند ضامن اطمینان‌دهی به دستگاه قضائی نیز باشد.» التفات سنایی درباره واردکردن اتهام به وکلا اظهار کرد: «وقتی تعرض مکرر به وکلای مدافع در جامعه‌ای متداول شود به خودی خود از تعداد وکلایی که حاضر به پذیرش دفاع از متهمان سیاسی یا عقیدتی خواهند شد، کاسته می‌شود و در تحلیل نهایی این موضوع باعث خدشه به نظام قضائی کشورها می‌شود.» سنایی با اشاره به ابعاد حقوقی متهمان سیاسی و امنیتی می‌گوید: «براساس قانون اساسی و وعده‌های مسئولان کشور، اصول مردم‌سالاری حکم می‌کند که در اجرای قانون و احترام به آن اهتمام عمومی داشته باشیم تا مورد نقد و ایراد قرار نگیریم و اگر روزی دچار مشکل و درگیر اتهامات دیگری شدیم، ساخته‌های غیرقانونی خودمان دامنگیر سرنوشت کیفری خودمان نشود. دیدیم و می‌بینیم که در دو سه دهه گذشته افرادی که غیر از این کردند روزی خود با چالش خاص روبه‌رو شده‌اند.» او در مورد اجرایی‌شدن قانون مذکور معتقد است: «این مسأله به اراده قوه قضائیه و نمایندگان مجلس بستگی دارد.»