محمد باقرزاده| این روزها به شیوه‌ای کم‌سابقه لشکری متحد در ستایش از ازدواج کودکان و مقابله با تصویب قانون افزایش سن ازدواج لباس رزم پوشیده و پا به میدان گذاشته‌اند. افرادی فیلم‌های باکیفیت و کارگردانی‌شده از خود و نه به عنوان قربانیان رسمی نادرست و آزاردهنده، بلکه به عنوان نمونه‌های موفق ازدواج کودکان منتشر می‌کنند و صداوسیما هم با سریالی که اخیرا پخش کرده متهم به همراهی با این جریان شده. در شبکه‌های اجتماعی هم ماجرا با شدت بیشتری در جریان است و گروهی به نظر ساماندهی‌شده، نه‌تنها هشتگ می‌سازند و طوفان به پا می‌کنند که حتی تلاش می‌کنند هر منتقد و حتی خبررسانی را به رگبار الفاظ ناشایست ببندند؛ گروهی با هدفی مشترک یعنی بستن هر دهانی که بخواهد مانع ازدواج کودکان شود. نکته جالب اما اینجاست که تمام این تلاش‌ها می‌تواند جنبه پنهان‌سازی یک حقیقت باشد و آن هم نادرست‌بودن ازدواج کودکان براساس تجربه، علم و حتی قانون است. اگر چه تاکنون تمام تلاش‌ها برای اصلاح این قانون به دیواری آهنین خورده اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که قوانین بالادستی موجود در جمهوری اسلامی ایران ازدواج کودکان را به رسمیت نمی‌شناسد. درباره تجربه و سابقه ازدواج کودکان هم آمار موجود به ما می‌گوید که چنین ازدواج‌هایی تاکنون درصد موفقیت ناچیزی داشته که آمار طلاق‌های کودکان و کودک‌بیوه‌ها هم این موضوع را تأیید می‌کند. علاوه‌بر این پزشکان فراوانی هم تاکنون درباره آناتومی بدن انسان و نسبت آن با سن ازدواج سخن گفته و مقاله نوشته‌اند که همه آنها ازدواج دختران در چنین سنینی را نادرست می‌دانند.
مقصود اصلی این یادداشت اما نه توضیح مسأله بارها تکرارشده نادرست‌بودن ازدواج کودکان بلکه بحث درباره راه‌حل و شیوه برخورد با موافقان چنین ازدواج‌هایی است. تجربه همین چند ماه فعالان اجتماعی، گزارشگران اجتماعی که تنها تجربه و آسیب کودکان متاهل‌شده را گزارش کرده‌اند و همچنین نمایندگان مجلسی که پیگیر تصویب این طرح بودند، به خوبی نشان می‌دهد که دیالوگ و گفت‌و‌گو با منتقدان راه به جایی نمی‌برد؛ چرا که نپذیرفتن چنین دلایل واضحی حکایت از برنامه‌ای مشخص دارد. به نظر می‌آید همه باید راه‌حل را اصلاح قانون بدانیم و تلاش‌ها را به این سمت معطوف کنیم؛ به عنوان مثال «طیبه سیاوشی» نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از حامیان افزایش سن ازدواج چند روز پیش توییتی نوشت که به نظر می‌آید اشاره‌ای به همین راه‌حل دارد. او در این‌باره نوشت: «مقام معظم رهبری در دیدار با زنان هرمزگان به تاریخ ۲۹ بهمن سال ۷۶ واداشتن دختران كم‌سن‌و‌سال به ازدواج، حركتى در جهت تضعيف زن و ناديده‌گرفتن حقوق او است و قانون بايد با آن مقابله كند و زنان نيز با آگاهی، هوشياری و رشد و معرفت خود در مقابل اين گونه تعديات بايستند.»
او با تأکید بر این جمله رهبری یعنی «قانون بايد با آن مقابله كند» از لزوم تأکید مجدد به اصلاح قانون سخن گفت و به نظر می‌آید تنها راه پیش رو هم همین باشد. گفت‌و‌گو اگر چه رفتاری ستایش‌برانگیز و مدنی است اما لزوما و در برخورد با هر گروهی به نتیجه نخواهد رسید. آیا اگر این روزها در کشوری نژادپرستی قانونی شمرده شود و گروهی در یک کشور هم از آن دفاع کنند، باید از راه گفت‌و‌گو با این گروه به نتیجه مطلوب رسید یا این‌که باید در اسرع وقت قانون را اصلاح کرد؟