شهروند| زمستان‌سال گذشته برای ساندرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما خودروسازان می‌گویند که رنو به تعهداتش عمل نکرده و آنها نمی‌توانند ساندرو را تحویل دهند. چاره‌ای که خودروسازان جلوی پای این دسته از مشتریان می‌گذارند این است که یا خودروهای جایگزین و البته موجود در لیست را تحویل بگیرند یا پولشان را با 18درصد سود تأخیر برمی‌گردانند.
آنها اما حرفشان این است که قیمت خودرو حدود دو برابر شده است و خسارت 18درصدی کجا میتواند صد‌درصد جهش قیمت خودرو را جبران کند؟ همین است که دوباره جلوی وزارت صنعت تجمع کرده‌اند تا سود بیشتری بگیرند، اما خودروسازان زیر بار نمی‌روند. حالا پرسش آنها این است که خسارت جهش قیمت‌ها را چه کسی می‌دهد؟ نعمت احمدی، حقوقدان به «شهروند» می‌گوید :« متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد و خودروسازان طبق قانون باید فقط به مفادی که در قراردادشان آورده و مشتری امضا کرده است، عمل کنند. »
او تأکید می‌کند که شرکت‌های فروش خودرو تیم حقوقی قوی دارند و این مشتری‌ها هستند که باید دانش حقوقی خود را بالا ببرند تا در این موارد رو دست نخورند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم به «شهروند» می‌گوید: «خودروسازان می‌دانستند تعهداتی که به مشتری داده‌اند قابل اجرا نیست و تحویل این همه خودرو قطعا زمان زیادی می‌برد، اما مردم تنها یک برگه قرارداد دارند و نهایتش این است که دولت مانند موسسات مالی و اعتباری پرداخت این زیان‌ها را برعهده بگیرد.»
خودروسازان می‌دانستند که تعهدشان
قابل اجرا نیست
روز گذشته حدود صد نفر از کسانی که قرارداد با قیمت قطعی با یکی از شرکت‌های خودروسازی دارند، در اعتراض به عدم پایبندی این شرکت به مبلغ ذکر شده در آن و تأخیر در تحویل خودروهایشان جلوی ساختمان وزارت صنعت تجمع کردند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که درحال حاضر عمده خریداران خودروهای دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان با تأخیر در تحویل محصولات روبه رو هستند که شرکت درنهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را داده است. به‌عنوان نمونه، اخیرا دعوت‌نامه ثبت‌نامی‌های خودروی تیبا که تحویل آن برای آذرماه‌سال جاری بود، صادر شده که براساس آن مشتری باید تا 30 بهمن ماه تکمیل وجه را انجام دهد. اما نکته قابل تأمل در این دعوت‌نامه‌ها تحویل خودرو آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت در 120 روز آینده است. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از مشتریان شده است که چرا باید پول خودرو را تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند، اما خودروی خود را 120 روز آینده تحویل بگیرند.
با این حال شرکت‌های خودروسازی برای مشتریان‌شان چند راهکار بیشتر ندارند. این‌که خودروهای جایگزین بگیرند، خسارت طبق قرارداد دریافت کنند و تازگی هم که خودروسازان اعلام کرده‌اند که فقط خودروهای تاریخ تا دی ماه مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند.
با این حال فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «همه از این موضوع آگاه بودند که این حجم از خودرو قابل تولید نیست، اما خودروسازان باز هم مردم را تشویق به ثبت نام خودرو کردند.»
زاوه در این زمینه معتقد است: «در حال حاضر دلیل تجمع معترضان دریافت خودروهایشان است که افزایش قیمت چند برابری داشته. البته باید در نظر داشت که خودروساز‌ها هم زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند که اکنون طبق تعهدی که دادند، تعهدشان قابل اجرا نیست و مجبورند با ضرر‌های کلان و 10میلیون تومانی همچون موسسات مالی اعتباری آن را جبران کنند، که آن هم تمام مردم را متضرر می‌کند. همچنین باید در نظر داشت که خواستن سود بیشتر از مفاد قرارداد امری غیرقابل اجراست و کسانی که برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده‌اند مجبورند پولشان و سودی که در قرارداد آمده را دریافت کنند یا اصل پول خود را بگیرند. این موضوع ریشه در سوء مدیریتی دارد که در کشور ما اتفاق افتاده است، چرا که کسی هم پاسخی در رابطه با این موضوع نمی‌دهد و همین امر با گذشت زمان منجر به ازبین رفتن خودروسازی‌ها می‌شود.»