طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال،‌ سال گذشته و در فراکسیون زنان مجلس مطرح شد. این طرح از ‏آن زمان تا دی ماه امسال که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی رد شود، پستی‌ها و ‏بلندی‌های بسیاری به خود دید. این طرح بار دیگر عاملی شد تا فعالان حقوق کودک از معایب ازدواج در ‏سنین کودکی بگویند و این‌که در بسیاری از کشورها ازدواج دختران در سنین پایین نوعی خشونت جنسی ‏است و ازجمله مقوله‌های آسیب اجتماعی به شمار می‌آید. اما مخالفان با منع ازدواج کودکان در سنین ‏پایین، مسائلی از قبیل سنت، پذیرش عرف و غیره را مطرح کردند که به نظر می‌رسد در یک جمع‌بندی کلی ‏با اوضاع و احوال فعلی جامعه سر سازگاری ندارد. درنهایت این صف‌کشی‌ها به نتیجه‌ای نرسید و عاملی ‏نشد تا قانونی برای جلوگیری از ازدواج کودکان زیر 13‌سال تدوین شود. زهرا ساعی از اعضای کمیسیون ‏اجتماعی مجلس در این باره گفته «این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، اما به تصویب ‏کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نرسید. چرا که ازدواج در سنین پایین در برخی نقاط کشور و به‌ویژه ‏برخی روستاها، جزو سنت‎های بومی آن منطقه و امری طبیعی است و از این رو معتقدیم طرح ممنوعیت ‏ازدواج کودکان باید با تفکیک این مناطق و موارد خاص، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرد.» ‏
با وجود اینها روز گذشته محمدمهدی تندگویان،  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نقدی به این ‏مورد گفت: «وام ازدواج به کودک همسران تعلق نمی‌گیرد و والدین به بهانه وام ازدواج کودکانشان را وادار به ‏ازدواج نکنند.» این گفته‌های تندگویان هرچند می‌تواند مانعی مقابل کسانی باشد که از این راه به دنبال کسب ‏درآمد هستند، اما از آنجایی که قانونی برای این مورد تصویب نشده، با اماها و اگرهای بسیاری مواجه است. ‏چنانچه پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به «شهروند» می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پرداخت وام ازدواج ‏به زوجین بودجه‌ قابل ملاحظه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار بانک مرکزی و به تبع آن ‏بانک‌های سراسر کشور قرار داده شده که این بودجه براساس میانگین سن ازدواج جوانان و براساس ‏آمارهای موجود کشور که قاعدتا بالای 18‌سال و سن رشد قانونی است محاسبه و بودجه تخصیص داده شده ‏است. اگر رویه‌ای برخلاف عرف معمول جامعه مبنی بر ازدواج کودکان به صرف بلوغ جنسی آنان معمول شود ‏و این ازدواج از طریق دفاتر رسمی ازدواج به ثبت برسد قاعدتا یک حق مکتسبه‌ای برای دختران و پسرانی که ‏کودک بوده ولی خارج از عرف علمی و معمول ازدواج کرده‌اند ایجاد خواهد شد و قطعا این ازدواج‌ها و تعداد ‏آنها در آمار پیش‌بینی شده سازمان برنامه و بودجه و سیستم بانکی کشور پیش‌بینی و تخصیص داده نشده و ‏از این حیث هیأت وزیران و قوه مجریه در پرداخت وام به این گونه زوجین دچار مشکل خواهند شد.»‏ عطار همچنین می‌گوید از نظر مخالفت با ازدواج کودکان قبل از سن رشد قانونی-18 سال- از سوی پزشکان، ‏روانشناسان، حقوقدانان، انتقادات بسیاری در رسانه‌ها و محافل علمی مطرح شده است که خوشبختانه این ‏انتقادها موجب طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13‌سال در قوه مقننه شد. این درحالی است که ازدواج ‏دارای شرایط و ارکان مهمی است و صرف رسیدن شخص به بلوغ جنسی و طبیعی موجب پذیرش مسئولیت ‏سنگین ازدواج نمی‌شود و قطعا پس از مدتی به دلیل نواقصی که در روح و جسمش وجود دارد ادامه زندگی ‏مشترک او با همسرش و احیانا فرزندش با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد که در پرونده‌های قضائی ‏مواردی از این دست را بسیار دیده‌ایم.