زمین‌خواری از تعاونی‌های مسکنی که از ابتدا قرار بوده مکانی باشد برای ساختن سقف خانه‌ای برای عده‌ای از ‏کارمندان دولتی یا خصوصی، پرتکرار شده است. حالا این بار 100 نفر از کارکنان وزارت بهداشت طعمه زمین‌خواری در منطقه ‏غرب تهران شده‌اند. اعضای یکی از این تعاونی‌ها می‌گوید در زمینی که متعلق به اعضای این تعاونی است پروژه‌ اوپال احداث شده ‏و واحدهای تجاری و اداری این مجتمع بزرگ که در شهرک غرب تهران واقع شده حالا درحال پیش فروش شدن است.‏ ‏  نوشین وزیری که به گفته خودش در‌سال 75 به استخدام وزارت بهداشت درآمده، به «شهروند» می‌گوید: «آن زمان حقوق ‏من تنها 70‌هزار تومان بود، اما با کمک همسرم 3‌میلیون تومان پس‌اندازی را که داشتیم به امید خانه‌دار شدن به تعاونی ‏پرداختیم. با این پول در آن سال‌ها می‌توانستیم یک واحد آپارتمان 100 متری در غرب تهران
خریداری کنیم.»
داستان از چه قرار است ‏
سال‌ها پیش و در آن زمان که در منطقه غرب تهران ساخت‌وساز چندانی انجام نشده بود، زميني از سوی تعاونی مسکن ‏کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران توسط ١٠٠ نفر از كارمندان خریداری شد.  اما ساخت‌وساز در این زمین تا‌سال 1390 با ‏مشکلاتی همراه بود. محمد امینی، مدیرعامل یکی از این تعاونی‌های مسکن که متعلق به کارکنان بخش بهداشت کشور است در ‏این باره می‌گوید:  «باند زمین‌خواری در اسفند 1390 با همکاری یکی از دفترخانه‌‌ها و برخی از اعضای سابق هیأت‌مدیره ‏تعاونی که در آن زمان حق امضا نداشتند با استعلامی جعلی زمین را به باند‌های زمین‌خوار مي‌فروشند و با پیگیری‌هاي اعضا ‏پرونده‌ای تشکیل می‌شود و کارشناسان اداره تعاون جعل امضای اعضای سابق هیأت‌مدیره را تأیید می‌کنند و در نتيجه کیفرخواستی با اتهام ‏فروش مال غیرصادر می‌شود ولي دادگاه تجدیدنظر عاملان جعل را عالم به جعل نمی‌داند.» او با بیان این‌که ارزش مالی این زمین که در مساحتی بالغ بر 130‌هزار مترمربع در غرب تهران است، 13‌هزار میلیاردتومان ‏برآورد می‌شود، گفت: «به‌طور معمول کلاهبرداری و زمین‌خواری باندها از خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی سوء‌استفاده می‌کنند و با ‏پیش‌فروش و فروش مکمل به ‌سایر افراد رسیدگی به پرونده شکایت را پیچیده‌تر می‌کنند و در این پروژه نیز با وجود آن‌که از ابتدا ‏استعلام‌های جعلی و مدرک‌سازی صورت گرفته پروژه‌ای تحت نام اوپال احداث شده است که آگهی‌های فروش آن در سطح ‏شهر و رسانه‌ها منتشر شده و خریداران واحدها ممکن است ندانند که اين مجموعه درگیري‌هاي
حقوقی دارد‎.»