دیروز محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر از ارسال نامه‌ای به رهبری داد. در بخشی از این ‏نامه آمده بود: «هرچند اغراق در عمق و گستره‌ فساد کارگزاران نظام امر خوشایندی نیست، اما همان‌طور که رهبری تصریح ‏کرده‌اند «آن‌چه هست غیرقابل قبول است»؛ مسأله مهمی که باید مورد واکاوی قرار گیرد این است که چرا با وجود تأکیدات و ‏مطالبات مؤکد و مکرر بر مبارزه با فساد و وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد نظارتی، بازرسی، حسابرسی و اطلاعاتی و ‏تشکیل ستادهای ویژه جدید و قانونگذاری و جرم انگاری گسترده در این زمینه و حتی در بعضی از مقاطع عدول از قواعد ‏مرسوم دادرسی برای تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، معضل فساد در جامعه روند کاهشی نداشته، بلکه به تعبیر حضرتعالی ‏بسان اژدهای هفت سری شده که هر سری از آن قطع شود با سرهای دیگر حمله می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید ‏در این پرسش راهبردی جست‌وجو کرد که آیا فساد و سلامت کارگزاران بیشتر به عوامل فردی بستگی دارد یا به نظامات، قواعد، ‏اصول، فرآیندها و ساختارها؟»‏ در بخش‌های دیگری از این نامه هم قوه مقننه انتخابی و مستقل، قوه قضائیه و قضات مستقل و بی‌طرف، ‏‎ ‎قوه مجریه انتخابی و ‏پاسخگو،‎ ‎نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل و کارآمد،‎ رسانه‌های آزاد و مستقل و تشکل‌های مردم‌نهاد که امکان نظارت بر ‏رفتار کارگزاران به‌عنوان ابزارهایی برای مهار فساد در کشورهای مختلف شمرده شده بود. شهاب الدین بی‌مقدار، نماینده مردم ‏تبریز و نایب‌رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی، در گفت‌وگو با «شهروند»، هدف از این نامه‌نگاری را اعلام ‏آمادگی هرچه بیشتر مجلس برای رفع موانع شفافیت عنوان می‌کند و می‌گوید: «به هر حال الان وضع طوری است که همه ‏باید پاسخگو باشیم، این پاسخگویی منحصر به دولت نیست و مجلس و قوه‌قضائیه هم باید هرچه بیشتر وارد کارزار مبارزه با ‏فساد شوند تا بیشتر از این شرمنده مردم نشویم.»‏ او ادامه می‌دهد: «ما در این نامه که خطاب به مقام معظم رهبری نوشته شده، اما کارکردهای دیگری هم دارد مانند گوشزد کردن ‏برخی نکات به بعضی از مسئولان، تأکید کرده‌ایم که باید اقدامات عاجل انجام شود مانند اصلاح ساختارها. وقتی ساختار اصلاح ‏شود و رویه‌ها درست شوند خود به خود فساد کاهش پیدا خواهد کرد.»‏ بی‌مقدار می‌گوید: «نواقص زیادی در قوای مختلف برای مبازه با فساد وجود دارد، مثلا قوه قضائیه در رسیدگی به بعضی از ‏پرونده‌ها به کندی عمل می‌کند و با گذشت مدت‌ها از مطرح شدن احتمال برخی از فسادها، خبری از رسیدگی به پرونده آنها به ‏رسانه‌ها نمی‌رسد، این هم بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و هم این احساس را منتقل می‌کند که بعضی‌ها مصونیت دارند. البته همه ‏آن‌چه ما به‌عنوان مبارزه با فساد از آن حرف می‌زنیم به مجازات و دادگاه و... بر نمی‌گردد همان‌طور که در این نامه آمده اگر ‏برخی ساختارها اصلاح شود اصلا کار به آن‌جا نمی‌کشد. مثلا امسال باید دولت الکترونیک اجرا می‌شد اما خیلی از نهادها ‏همکاری نکرده‌اند و این نشان می‌دهد که هنوز بخش‌هایی از کشور آماده مبارزه با فساد نیستند. ما به‌عنوان نماینده‌های مجلس ‏اعلام می‌کنیم که برای ورود به این دست مسائل و رفع نواقص آماده هستیم.»‏