44‌سال پیش در چنین روزی، برابر 15 اسفند 1353 خورشیدی و در جریان برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در الجزایر، هواری بومدین رئیس‌جمهوری الجزایر تصمیمی را که از مدت‌ها قبل در سر داشت، به مورد اجرا گذاشت و سران ایران و عراق را برای یکسره کردن اختلافات پشت یک میز نشاند. محمدرضا پهلوی و صدام حسین که از مدت‌ها قبل تمایل خود برای حل‌وفصل مشکلات ناشی از تعیین سرحدات مرزی را به انحای مختلف نشان داده بودند، روی رئیس‌جمهوری الجزایر را زمین نینداخته و اینچنین بود که «عهدنامه 1975 الجزایر» بین تهران و بغداد به امضا رسید.
یک رودخانه و‌ هزارویک دعوا
اروندرود از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات در عراق تشکیل شده و در انتها رودخانه کارون نیز داخل آن می‌ریزد. ۸۱کیلومتر از ۱۷۵ کیلومتر طول این رودخانه مرز آبی مشترک ایران و عراق به شمار می‌رود. عهدنامه الجزایر پس از نزدیک به یک قرن به اختلافات دامنه‌دار ایران و عراق بر سر این رودخانه پایان داد. منشأ این اختلاف به نحوه استفاده از رودخانه مرزی «اروندرود» برمی‌گشت، زیرا طرف عراقی‌ عقیده داشتند با توجه به این‌که اروندرود یا به قول عراقی‌ها «شط‌العرب» از عراق سرچشمه گرفته، پس رودخانه‌ای داخلی بوده و کل عرض آن در مالکیت عراق است و ایران هیچ حقی برای کشتیرانی، ماهیگیری یا غیره در آن ندارد. از آن سو ایران نیز با استناد به قوانین بین‌المللی اروندرود را رودخانه‌ای مرزی و ذیل همه قوانین مربوط به چنین رودخانه‌هایی تفسیر کرده و عقیده داشت مرز آبی باید از گودترین قسمت رودخانه که برای هر دو کشور امکان کشتیرانی در آن را فراهم می‌کند، بگذرد.
اخذ امتیاز بعد از یک قرن کشمکش
ایران و عراق در پرونده اروندرود سالیان متمادی از همه ابزار خود برای تحت فشار گذاشتن و تحمیل نظر و خواسته خود بر طرف مقابل استفاده کرده و حتی چند زدوخورد مرزی نیز بر همین اساس بین‌شان اتفاق افتاد. این میان عراق با تحریک عناصر جدایی‌طلب در خوزستان سعی در ایذای حکومت مرکزی ایران داشت و تهران نیز در مقام تلافی از کردهای استقلال‌طلب عراقی که مبارزه مسلحانه با رژیم صدام را در پیش گرفته بودند، حمایت می‌کرد. این میان عهدنامه الجزایر را با همه نقاط قوت و ضعفش باید یک پیروزی برای ایران به شمار آورد، زیرا از زمان سیطره عثمانی بر عراق تا استقلال آن به‌عنوان یک کشور مستقل، طرف عراقی همواره بر ساحل شرقی (سمت ایران) به‌عنوان مرز دو کشور تاکید کرده و حالا عهدنامه الجزایر مرز دو کشور را تا وسط رودخانه عقب می‌کشید. حال بماند که صدام حسین در‌ سال1980 میلادی این معاهده را به‌طور یکجانبه فسخ کرد و 10‌سال بعد مجددا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ایران دوباره آن را به‌عنوان تنها سند رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.