هر چقدر که صداوسیما سعی میکند با خبرهایی مانند ابطال رأیهای تقلبی و بازگشت برنامه نود به صدر نظرسنجیهای جشنواره جام جم قائله تقلب را بخواباند، ماجرای دستکاری در آرای مردم هنوز هم جنجالی است و به نظر میرسد که رسانهها، مردم و وزارت ارتباطات پای کار ایستادهاند تا بالاخره معلوم شود که جابهجایی میلیونی آرای مردم به نفع برنامهای خاص چطور اتفاق افتاده است. تا این لحظه وزیر ارتباطات اعلام کرده که دستکاری آرای مردم سه روز متوالی ادامه داشته و سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما هم از ورود این شورا به موضوع این تخلف خبر داده است. البته مقامهای صداوسیما که در ابتدا از «حمله انفورماتیک» و «اختلال سیستمی» حرف میزدند و حالا مدعی شدهاند که مجری نظرسنجی از وزارت ارتباطات مجوز داشته است، اظهارنظر جدیدی نکردهاند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، هم دیروز با «همشهری» گفتوگو کرده و ادعاهای صداوسیما را رد کرده است. او در این گفتوگو اعلام کرده که برای دستکاری آرای مردم از واردکردن دیتابیسی از شمارهها به سیستم نظرسنجی در بستر شرکتی که طرف قرارداد با صداوسیما بوده، استفاده شده است. به گفته او، روز گذشته از پلیس هم خواسته شده تا با توجه به شواهد فنی پیگیری این ماجرا را شروع کند. آذری جهرمی گفته: «صداوسیما در دو مرحله در این رابطه اظهارنظر کرد؛ یک مرحله این بود که اعلام کردند که سیستم رأیگیری هک شده و دیتاسنتر آرا را ایزوله کردهاند. بررسیهای ما اما نشان میداد که خیلی بعید است هک صورت گرفته باشد. افرادی که کارشناس هستند، میدانند که در هک در مدت زمان کوتاهی که نفوذ انجام شده، فرد میتواند دسترسی مثلا به اطلاعاتی پیدا کند یا دیتابیس را تخریب کند اما اینکه فردی هک کند و دقیقا کد را بداند و مطلع باشد که با چه مکانیسمی باید دستور بزند و دستور هم در سیستم بنشیند، احتمال چنین فرضیهای را بسیار سخت میکند. اظهارنظر دوم هم روز گذشته بود که در بخشهای مختلف خبری اعلام کردند که سیستم چندساعتی مختل بوده و شرکتی که از وزارت ارتباطات مجوز داشته، در ماجرا دخیل بوده است که این هم واقعیت ندارد. جز اپراتورها، این شرکتها هیچکدام از وزارت ارتباطات مجوز ندارند. از ما چون در این رابطه مطالبه شده بود، تا جایی که اطلاعاتش در حوزه ماست، بهصورت فنی و دقیق و با جزییات گزارش میدهیم. بخشی از آن را ما نمیتوانیم ارزیابی کنیم و کار پلیس است. امروز صبح از نیروهای پلیس هم خواسته شد که سریعتر وارد این کار شوند و مسأله را بررسی کنند تا مشخص شود ماجرا چه بوده است.»
آذری جهرمی در مورد اینکه آیا وزارت ارتباطات برای توقف همکاری این شرکت با صداوسیما وارد عمل خواهد شد یا نه، گفته: «این شرکتی است که براساس قانون ثبت شده و فعالیت میکند اما مجوزی از سوی وزارت ارتباطات ندارد. پیگیری در این رابطه وظیفه پلیس و دستگاه قضائی است. پلیس براساس شواهد فنی باید گزارش خود را به مرجع قضائی بدهد و براساس قانون در این رابطه تصمیمگیری شود. ما ولایت بر چیزی داریم که مجوزش را دادهایم اما جایی که ما مجوزی برایش ندادهایم، در حیطه وظایف ما نیست. این درخواستی که از ما شده که از لحاظ فنی روند ماجرا را شناسایی کنیم که ما آن را دقیق و فنی انجام میدهیم. شاکی قاعدتا صداوسیما باید باشد و باید شکایت انجام دهد. پلیس و دستگاه قضائی هم مسئول
رسیدگی هستند.»
علاوه بر پلیس فتا گویا دستگاههای دیگر هم مشغول بررسی ماجرا هستند چون حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری در واکنش به این ماجرا گفته: « درصورت تشکیل جلسه شورای نظارت بر عملکرد صدا وسیما موضوعات مطرح شده درباره نظرسنجی برنامههای محبوب تلویزیونی باید در دستور کار
قرار گیرد.»