روز گذشته دومین جلسه دادگاه محاکمه متهمان پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد. دادگاهی با 14 متهم که مربوط به اتهامات متهمان بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲ می‌شد و رسیدگی به پرونده‌اش در مرحله دادسرا بیش از ۵‌سال به طول انجامیده بود.  ماجرا از این قرار بود که رضا حمزه‌لو نخستین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در ‌سال88 با همدستی مرجان شیخ‌الاسلام در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکردند. نماینده دادستان در دادگاه دیروز گفت: «حمزه‌لو مبلغ 312‌میلیون و 696‌هزار و 449 یورو را به صورت منشأ خارجی به شرکت هترا تجارت واریز و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگانی پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ 347‌میلیون و 238‌هزار و 313 یورو با منشأ خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.» نماینده دادستان همچنین از مرجان شیخ‌الاسلام به‌عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو یاد کرد که هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است و 7میلیون و 65‌هزار و 529 یور و 8‌میلیون و 710‌هزار و 384 دلار تحصیل مال غیرمشروع کرده است.
این رقم درحالی عنوان شده که به نوشته شرق رقم این بدهی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل اعلام شده بود، یک‌میلیارد ‌و ۹۶۷‌میلیون ‌و ۵۰۰‌هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود 2میلیارد یورو اعلام شد. حالا رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده عنوان شده، 6‌میلیارد و ۶۵۶‌میلیون یورو است. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کیست؟
پرونده پتروشیمی پیش از هرچیز نام مرجان شیخ‌الاسلامی را بر سر زبان‌ها انداخت. کسی که حالا متواری است و عده‌ای می‌گویند در کانادا به سر می‌برد. بعد از آمدن نام او فعالان توییتری به بررسی سابقه او در فضای رسانه‌ای پرداختند. بسیاری از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند که او در دهه 80 رئیس خبرگزاری میراث‌فرهنگی بوده است، علاوه بر آن در سال‌های گذشته دو بار تلاش کرده به مجلس راه پیدا کند؛ یک بار در مجلس ششم که خود را اصلاح‌طلب خوانده و یک بار در مجلس هشتم که ترجیح داده یک اصولگرا شناخته شود. او البته هرگز بر کرسی‌های پارلمان ایران تکیه نزده است. نکته قابل توجه درباره این فرد ازدواج او با مهدی خلجی یکی از فعالان رسانه‌ای خارج‌نشین و افراد نزدیک به رضا پهلوی است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خودش با او را پاک کرده است. خلجی که زمانی   در قم زندگی می‌کرد، چندی پیش به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شود. این موضوع نیز از نگاه فعالان توییتری دور نمانده و در برخی توییت‌ها این تقاضا با فعالیت‌های بازرگانی همسرش مرتبط خوانده شده است. شیخ‌الاسلامی مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آن‌چه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید و سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد.
جابه‌جایی ارز به بهانه دور زدن تحریم‌ها
حسینی، نماینده دادستان در بخش دیگری از دادگاه دیروز با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: «مصطفی تهرانی‌صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ 78‌هزار یورو به‌عنوان کارمزد دریافت و اقدام به خرید و فروش پلی‌اتیلن برای خود کرده و با تاخیر 18 ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده که سود آن 33‌هزار و 300 یورو است.» محسن احمدیان، دیگر متهم پرونده هم به‌عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف‌کردن مسیر ارز به سمت ام‌تی‌ان اقدام کرده، تا برای خود منافعی کسب کند. به این ترتیب ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده و این درحالی است که اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است. حسینی همچنین ادامه داد: «در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.» نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به‌عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: «وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست. حمزه‌لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری‌زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز است.» او تاکید کرد: «کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.»
قاضی مسعودی در پایان جلسه با بیان این‌که حمزه‌لو باید پیرامون بخشی از واریزها، سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا در جلسه بعدی توضیحاتی را ارایه کند؛ گفت زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد و این درحالی است که حمزه‌لو در جلسه دیروز بعد از تفهیم اتهام گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.