شماره ۱۶۴۱ | ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
صفحه را ببند
تحقیق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسیما در مجلس کلید خورد
پالرموی ایرانی برای صدا و سیما

آیت وکیلیان| رسانه‌ها از کلید خوردن تحقیق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسیما در مجلس نوشته‌اند؛ گویا آن‌چه بهانه‌ای برای پرداختن نماینده‌ها به گوشه‌ای از مناسبات مالی صداوسیما شده، حمایت از استارت‌آپ‌ها بوده است. در نامه‌ای که 12 نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه نوشته‌اند، آمده: «استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر در کشور رشد قابل توجهی داشته‌اند و لازم است که در ایران نیز نسبت به بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار آنها اقدام مقتضی صورت پذیرد. اخیرا سازمان صداوسیما با قراردادی تبلیغات استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو را به مجموعه‌ای واگذار کرده که این امر ضمن افزایش هزینه تبلیغات استارت‌آپ‌ها و ایجاد خلل در فضای رقابتی، فضای جاری نه‌چندان مطلوب کسب‌وکارهای نوین را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.» در ادامه نامه این درخواست صورت گرفته که با توجه به مفاد تبصره یک بند 7 ماده 45 آیین‌نامه داخلی، دستور داده شود تا کمیسیون‌های بررسی نسبت به بررسی موضوع و اصلاح رویه، اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند. امضاکنندگان این نامه سیدفرید موسوی، سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، سیده‌حمیده زرآبادی، سمیه محمودی، سید‌هادی بهادری، شهروز برزگر، سیدصادق طباطبایی‌نژاد، محمد دامادی، عبدالکریم حسین‌زاده، احمد بیگدلی، سیده‌فاطمه حسینی و زهرا ساعی هستند.
صداوسیما باید پاسخگوی اعتبارات خود باشد
یک عضو اصلاح‌طلب مجلس در مورد کلید خوردن تحقیق و تفحص از قراردادهای ارزش افزوده صداوسیما در مجلس به «شهروند» گفت: «یک زمانی بود که مردم ساعت‌های خود را با تلویزیون تنظیم می‌کردند، حتی رفتار، گفتار و بسیاری از اصول اخلاقی دیگر را با رویکردهای صداوسیما در برنامه‌های مختلفی که این سازمان تدارک می‌دید، هماهنگ می‌کردند و به جرأت بالای 80‌درصد مردم صداوسیما را الگویی برای زندگی خود انتخاب کرده بودند. اما الان صداوسیما کاری کرده که به جرأت می‌توان گفت یک پایه اصلی آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و مسائل دیگر را صداوسیما به آن دامن زده یا به نوعی در ترویج آن سهیم بوده است.» احمد بیگدلی که خود از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از صداوسیما بوده، گفت:   «این حق نمایندگان است که بدانند اعتبارات صداوسیما از کجا تامین شده و کجا هزینه می‌شود. همه اینها باید مشخص شود و ما باید بتوانیم به صورتی شفاف محل آمد و رفت این اعتبارات را مشخص کنیم.»
 نماینده مردم زنجان در ادامه گفت: «صداوسیما به جای این‌که در هزینه‌کرد این اعتبارات به مردم و دولت پاسخگو باشد، عملکرد خود را جناحی پیش می‌برد که این مسأله با ماموریت صداوسیما که رسانه‌ای ملی است، در تضاد است.»
 او در ادامه گفت: «صدا‌و‌سیما بارها هویت و ارزش‌های دینی و اسلامی و تولید داخلی را مورد بی‌حرمتی قرار داده و سعی‌اش بر این است که به هر شکل ممکن با تفسیرها و اخبار متفاوت حقیقت آرا را زیر سوال ببرد، حتی دیده شده که صداوسیما گاه مغایر با منافع نظام و ملی حرکت می‌کند، بنابراین انتظار می‌رود رسانه ملی در رفتار خود تجدیدنظر کند. فکر می‌کنم تحقیق درباره نحوه هزینه‌ کرد اعتبارات و البته نحوه تامین این اعتبارات بتواند به پاسخگو کردن صداوسیما به مردم کمک کند.»
سابقه تلاشی نافرجام
این نخستین بار نیست که نماینده‌های مجلس سعی می‌کنند روی عملکرد صداوسیما نورافکن بیندازند. سابقه ماجرا به مجلس ششم برمی‌گردد، وقتی که گروهي از نماینده‌ها براي رسيدگي به تخلفات مالی صورت‌گرفته توسط صداوسیما ماموريت پيدا کرده بودند و قرار بود به ميلياردها تومان پولی که گفته می‌شد هدر رفته، رسيدگي کنند. البته در آن نوبت، با توجه به اين‌که اواخر دوره مجلس بود، قرار شد مسئولیت به قوه قضائيه محول شود و این قوه به موضوع رسيدگي کند. وقتی خبری نشد، کار رسیدگی به این پرونده به مجلس هفتم کشیده شد، مجلس تحقیقاتش را انجام داد و گزارش به قوه‌قضائیه رفت، اما مدتی بعد دستگاه قضائي اعلام کرد که گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم از صداوسيما مبنی بر تخلف مالي اين سازمان به مبلغ 525 ميليارد تومان درست نبوده و مديريت پيشين صداوسيما تبرئه شد. دستگاه قضائي براي بررسي درستي يا نادرستي گزارش مجلس ششم 63 ميليون تومان هزينه کرد.
تحقیق‌وتفحص‌های سر کاری یا نتیجه‌بخش
قانون تحقيق‌وتفحص از نهادهاي كشور را در زمره وظايف نظارتي مجلس تعريف كرده است. در ميان وظايفي كه قانونگذار براي مرجع قانونگذاري تعريف كرده است، تحقيق‌وتفحص جايگاه ويژه‌اي دارد. يكي از پر‌سروصداترين تحقيق‌وتفحص‌ها در مجلس هشتم اتفاق افتاد كه به نظر مي‌رسد طولاني‌ترين تحقيق‌وتفحصي هم باشد كه سرانجامش مشخص نشد، تقاضاي تحقيق‌‌وتفحص از شوراي ‌عالي ايرانيان خارج از كشور بود. تحقيق‌وتفحص از بانك‌ها، طرح تحقيق‌وتفحص از خودرو‌سازان، تربيت‌بدني، سهام عدالت، سازمان محيط ‌زيست، علل واردات دام زنده به كشور، عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عملكرد صندوق بيمه كشاورزي و غيره ازجمله ديگر طرح‌هاي تحقيق‌وتفحص مجلس هشتم است كه در دستور كار نمايندگان بوده اما نتيجه‌اي از آنها در دست نيست. بي‌شك مي‌توان گفت كه جنجالي‌ترين پرونده تحقيق‌وتفحص در مجلس نهم هم مربوط به تأمين اجتماعي بود كه حواشي بسياري به وجود آورد و درنهايت پاي برخي نمايندگان مجلس هم به اين پرونده باز شد؛ هر چند كه كميسيون اصل 90 ليست ارایه‌شده سعيد مرتضوي مدیرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي را به‌ عنوان سند ادعاي وي مبني بر دريافت كارت هديه نمايندگان از سازمان تأمين اجتماعي مخدوش و غير قابل استناد خواند. هر تحقيق‌وتفحصي به‌ طور متوسط حدود 250ميليون تومان پول لازم دارد تا به نتيجه برسد؛ اما نكته‌ اين است كه هيچ‌ كدام از تفحص‌هاي مجلس ضمانت اجرايي ندارند؛ يعني نمايندگان مجلس پس از 6 تا 12‌ ماه تلاش، گزارش خود را به قوه‌قضائيه و يا ديوان محاسبات مي‌دهند و اگر اين مراجع موضوع را قابل پيگيري دانستند، روند تحقيق دوباره از سر گرفته مي‌شود و اگر هم ندانستند پرونده مختومه مي‌شود!

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  73