آیت وکیلیان| قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد، اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب از سوی ایشان طرح شد. به فاصله کوتاهی پس از بيان نظارت بر رفتار نمايندگان از سوي رهبري، طرحی به‌وسيله احمد توکلی در این زمینه ارایه شد. طرحی که گفته می‌شد خلاصه شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به‌عنوان «طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارایه شد. این طرح اکنون به لحاظ قضائی و حقوقی قابل اجرا بوده و پرونده مربوط به نمایندگان برای رسیدگی به مراجع قضائی می‌رود. اما در چند سال اخیر ما با دوگانه رسیدگی به این پرونده‌ها روبه‌رو هستیم. برای مثال چندین شکایت از «محمدجواد کریمی قدوسی» و «مجتبی ذوالنوری» بلاتکلیف مانده، ولی در زمانی کوتاه به تنها شکایت علیه «پروانه سلحشوری» و همچنین «غلامرضا حیدری» از اعضای فراکسیون امید مجلس رسیدگی شد. در همین هفته گذشته بود که «محمدجواد جمالی نوبندگانی»، نماینده فسا و سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حاشیه جلسه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران از ادامه بررسی پرونده سلحشوری نماینده تهران در قوه قضائیه خبر داد.
پرونده‌هایی که رسیدگی به آن سرعت گرفت
13 شهریور ماه گذشته پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در نطق سالیانه خود در صحن علنی خواست که در زمینه سیاست خارجی، نحوه اداره صداوسیما و نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با برگزاری همه‌پرسی، به آرای مردم مراجعه شود. او همچنین درباره بازگشت نظامیان به پادگانها و رفع حصر سخن گفت. از سوی دیگر، غلامرضا حیدری، دیگر نماینده تهران نیز در همان جلسه خواستار مراجعه به آرای عمومی برای حل معضلات داخلی و خارجی شده بود. پس از انتشار گسترده سخنان این دو نماینده در رسانه‌ها و شبکههای اجتماعی، حدود 30 نماینده اصولگرای مجلس در نامهای به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درخواست کردند که نطق آنها بررسی شود، چرا که سخنان آنها را «خلاف واقع» و «موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام» دانستند. این نطق‌ها با تهییج نمایندگان اصولگرای مجلس در مسیر رسیدگی قضائی قرار گرفته است. این درحالی است که بعد از گذشت ماهها هنوز سرنوشت شکایت‌های متعدد از دو نماینده اصولگرای مجلس چون جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و کلات و مجتبی ذوالنوری نماینده قم معلوم نیست.
شکایت مراجع مختلف از قدوسی
وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهوری در امور شهروندی و سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری سابق، ازجمله شاکیان فعلی کریمی قدوسی هستند که نتیجه شکایت‌هایشان هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است. البته شاکی‌ها تنها به این لیست محدود نمی‌شوند. نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با «شهروند» ابتدای اسفندماه خبر داد که دادستانی کل کشور بهخاطر سخنان کریمی قدوسی در قم و «خائن» خواندن رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس از او شکایت کرده است و او باید درباره آن به هیأت نظارت توضیح دهد. این نماینده مجلس اکنون در پاسخ به این سوال «شهروند» که آیا در رسیدگی به این پرونده جهت‌گیری‌های سیاسی دخالت دارد، گفت: «محتویات پرونده هر نماینده‌ای متفاوت است و طبعا کار رسیدگی به آنها نیز متفاوت خواهد بود، به هیچ عنوان ما در کار رسیدگی به این پرونده‌ها نگاه جناحی نداریم.»
دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها از کریمی قدوسی به دلیل ادعاهای خلاف واقعش در مورد دولت شکایت کرده است. علاءالدین بروجردی، نماینده مردم بروجرد نیز بهدلیل مصاحبه کریمی قدوسی و متهم کردن او و فرزندانش به فساد مالی به هیأت نظارت شکایت کرده است. یازدهم اسفندماه نیز بار دیگر معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که از کریمی قدوسی برای جاسوس خواندن رئیس‌جمهوری شکایت میشود. لعیا جنیدی دراین‌باره به برنا گفته بود که دو سه مورد شکایت از کریمی قدوسی انجام شده است. یکی از شکایت‌ها منجر به صدور کیفرخواست شد و از این منظر، متفاوت بود و قدمی هم پیش رفت، اما بعد متاسفانه قرار موقوفی تعقیب در مرحله بدوی صادر شد که آن را مجدد مورد اعتراض قرار دادیم و شکایت در مرحله بالاتر، باید به دیوان عالی کشور برود.
البته پیش از این نیز شکایت‌های متعددی از این نماینده اصولگرا مطرح شده بود که به گزارش اعتماد، دو شکایت از پنج شکایت به قوه قضائیه رفت. کریمی قدوسی 13 شهریورماه‌سال گذشته گفته بود که سه شکایت او در مجلس رد شده و دو شکایت به قوه‌قضائیه رفته است.
شکایت مراجع مختلف از ذوالنور
مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم ازجمله نمایندگانی است که اظهارات حاشیهبرانگیز زیادی داشته است. تابستان‌سال جاری اخباری مبنی بر شکایت علیه ذوالنور بهدلیل ادعاها برای اعطای 2500 حق شهروندی از سوی آمریکا به مقامات ایرانی، منتشر شد، اما سخنگوی هیأت نظارت اعلام کرد که چنین شکایتی به این هیأت ارایه نشده است. با اینحال اوایل اسفندماه‌سال جاری سخنگوی هیأت نظارت خبر داد که شکایتی از او به دلیل اظهاراتش درباره رئیس‌جمهوری مطرح شده است و قرار شده که در نخستین جلسه برای ارایه توضیحات در هیأت
حضور پیدا کند.»
این کندی در اقدام برای رسیدگی به شکایت از برخی نمایندگان وابسته به جریان اصولگرا درحالی رویه شده که به‌سرعت به پرونده شکایت از سلحشوری، عضو فراکسیون امید رسیدگی شد. پیش از این نیز این رویه نامتوازن مورد اعتراض دولت قرار گرفته بود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نسبت به بررسی شکایات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعتراض کرده و دراین‌باره به خبرآنلاین گفته که متاسفانه نه فقط ایشان، بلکه خیلیها حرف خلاف واقع میزنند. اما جایی که خلاف واقع است و هم واقعا آثار خیلی منفی روی امید مردم و سرمایه اجتماعی کلیت نظام دارد ما از آنها شکایت میکنیم. چندین مرتبه از او طرح شکایت شده است ولی خب در این مسائل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید جدی‌تر برخورد کند، این موضوع خیلی مهم است.