رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور اعلام كرد كه مقام معظم رهبري دستور رفع بوي نامطبوع مسير فرودگاه امام را داده‌اند و خواسته‌اند كه مسأله اين بوي بد تا پايان دولت دوازدهم رفع شود.
در پي انتشار اين خبر، معاون پايش و نظارت حفاظت محيط‌زيست تهران از شناسايي 28 كانون عمده ايجاد بو در اين محور خبر داد. يكي ديگر از مسئولان مربوط در این سازمان مي‌گويد كه از 28 كانون بحراني توليد آلودگي، 25 مورد يا تقريبا مهار شده يا در مراحل پاياني است.
ترديدي نيست كه شهري چون تهران همراه با شهرهاي اقماري آن مشكلات بزرگ زيست محيطي خواهد داشت و اين طبيعت همه مناطق شهري است، با اين حال هميشه بايد علاج واقعه را پيش از آن کرد. همه كساني كه از تهران به سمت جنوب کشور مي‌روند و مسير جاده قديم قم يا اتوبان را طي مي‌كنند، در بخش‌هايي از اين مسير بوي تند و زننده‌اي به مشام آنان مي‌رسد كه آزاردهنده است و موجب بستن شيشه‌هاي خودرو مي‌شود. اين وضعيت طي سال‌هاي طولاني وجود داشته است.
ولي آن‌چه براي همه تعجب‌آور بود اين نكته ساده است كه چرا هيچ مديري اقدام جامعي درباره رفع اين مشكل نكرده است؟ تا آنكه در نهايت رهبري بايد چنين دستوري را صادر كنند.
خوب فرض کنیم چنین مسأله‌ای هم حل شد، ولی بطور قطع اگر ما در گوشه و كنار مشكل مشابهي داشته باشيم با آن مشکلات چه باید کرد. آیا باز هم باید منتظر دستور جدیدی بود؟ يا مهمتر از آن مشكلاتي داشته باشيم كه به صورت عادي ديده نشود، مثلا متوجه بو مي‌شويم، ولي چه كسي مي‌داند كه آب كشاورزي يا حتي شرب در یک منطقه خاص آلوده است؟ اينها به چشم ديده نمي‌شود. اگر در برابر بوي آزاردهنده و آشكار اين قدر كم‌توجه یا منفعل هستيم، در برابر آلودگي آب كه ديده نمي‌شود چه اقدامي خواهيم كرد؟ در همين منطقه جنوب تهران بارها و بارها گفته شده است كه آبي كه براي آبياري محصولات كشاورزي استفاده مي‌شود، ايراد دارد و از اين طريق توليدات آن نواحي سالم نيستند.
ولي در نهايت هيچ مرجع مسئولي نيست كه در اين باره پاسخ مشخص و روشني دهد و اينكه چگونه مي‌خواهند اين مسأله را حل كنند؟ اگر مسئولان در برابر نهادهاي مدني و رسانه‌ها پاسخگو بودند، به‌طور قطع آنان ده‌ها بار پيش از هر مقام رسمي اين مشكلات را بازتاب مي‌دادند و جامعه را براي رفع مشكل بسيج مي‌كردند. كاركرد مطبوعات آزاد در همه جا ازجمله در اين موارد خود را نشان مي‌دهد.
مشكل ما وجود بوي آزاردهنده و بد نيست. مشكل فقدان نهادهاي مدني نظارت‌كننده بر جامعه و مديران آن است. به جاي آنكه بوي بد را رفع كنيم، بايد ريشه‌هاي اين وضع مديريتي را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام كنيم.