دیروز خبر رسید که  با حکم سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، سردار محمدرضا مقیمی که پیش از این ریاست پلیس آگاهی ناجا را برعهده داشت، به‌عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب شده است. در توضیح این خبر هم آمده بود: «تا پیش از صدور این حکم پلیسی تخصصی تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی وجود نداشت و سردار مقیمی نخستین رئیس این یگان تخصصی از پلیس است که برخورد با جرایم اقتصادی ازجمله مهمترین وظایف آن است.»
چند روز پیش سردار اشتری در میان صحبت‌هایش به این تصمیم اشاره کرده و گفته بود: «شناسایی و دستگیری مخلان اقتصادی همواره یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی بوده و همه شاهد بودند که همزمان با نوسانات اقتصادی به‌ویژه در حوزه سکه و ارز، به همت سبزپوشان ناجا مفسدان اقتصادی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. از طرفی نیروی انتظامی برای حمایت از تولید ملی با همه توان و ظرفیت به میدان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمد و این روند به جد ادامه دارد. با راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصادی قطعا با جدیت بیشتری با هرگونه ناامنی در حوزه اقتصادی برخورد می‌کنیم و اجازه جولان به مفسدان اقتصادی و سودجویان و قانون‌شکنان را نخواهیم داد.»
شفاف کنید
این خبر با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی که خیلی از کاربران عادی و کارشناسان به این اتفاق از زاویه‌های مختلف پرداختند اما تقریبا نقطه مشترک تمام اظهارنظرها بی‌خبری از جزییات بخش جدید ناجا بود. موضوعی که علی نادری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» آن را تأیید می‌کند و می‌گوید: «ما نمی‌دانیم قرار است این واحد پلیس دقیقا چه کار کند؟ مثلا اگر کسی مالیات نداد، برود او را دستگیر کند؟ اگر کسی ارزی را که با آن تجارت می‌کند وارد سامانه نیما نکرد، بازداشت کند؟ یا این‌که قرار است با کسانی که دلالی یا احتکار می‌کنند، برخورد کند؟»
او ادامه می‌دهد: «گزارش این اقدامات را چه نهادی به پلیس امنیت اقتصادی می‌دهد؟ اگر قرار است نهادهای اقتصادی مانند وزارت اقتصاد یا سایر نهادها به پلیس گزارش کنند و بعد پلیس اقدام کند، باید بگویم که قبلا هم همین وضع برقرار بود، بد نیست توضیح داده شود که چه چیزی تغییر کرده است.»
نادری اساسا به ثمربخش‌بودن فعالیت‌های این‌چنینی امیدوار نیست و می‌گوید: «در تمام دنیا نهادهای اقتصادی که تحت‌نظر حاکمیت هستند، در مواقع لازم از پلیس می‌خواهند که ورود کند یا پلیس براساس شکایت خصوصی اقدام می‌کند اما این‌که خود نیروی انتظامی رأسا وارد مباحث اقتصادی شود، به نظر من نمی‌تواند خیلی مفید باشد و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن است به پلیسی‌ترشدن فضا منجر شود. درحالی ‌که همه می‌دانیم مسائلی که اقتصاد ما با آن دست به گریبان است، با نگاه پلیسی حل نمی‌شوند، حتی تخلفات واضح هم منبعث از عواملی هستند که نگاه پلیسی به آنها کمک‌کننده نیست بلکه پرکردن خلأهای قانونی و شفاف‌کردن فضای اقتصادی اولین راه چاره است. این‌که فلان فرد یا نهاد در حوزه اقتصادی درحال انجام چه کاری است، قبل از ورود پلیس باید شفاف شود.»
پلیس تخصصی یک ضرورت است
علی تقوی، اقتصاددان دیگری است که از تولد پلیس امنیت اقتصادی خوشحال و نسبت به آن خوشبین است. او می‌گوید:   «بعضی تجربه‌ها مانند راه‌افتادن پلیس امنیت اخلاقی باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به این مسائل با جانبداری برخورد کنند و دلیل برخی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم همین است اما من فکر می‌کنم اگر به ماجرا بدون این پیشداوری‌ها نگاه کنیم، اتفاقا تخصصی‌شدن پلیس خیلی اتفاق خوبی است.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی پلیس در یک موضوعی واحد تخصصی نداشته باشد، نمی‌تواند برخورد به موقع، متناسب و موثر داشته باشد، همین ضرورت هم باعث شد که بخشی مانند پلیس فتا راه بیفتد که واقعا در ساماندهی فضای مجازی و برقراری امنیت در این فضا خیلی نقش دارد. در مورد مسائل اقتصادی هم مثلا ممکن است فلان نهاد درخواست رسیدگی به موضوعی را داشته باشد اما از آنجایی که بخش تخصصی به مسائل اقتصادی در نیروی انتظامی وجود ندارد، نحوه برخورد خیلی روشن نباشد.» او نقش پلیس امنیت اقتصادی را تا حد زیادی پیشگیرانه می‌داند و می‌گوید: «وقتی پلیس نگاه تخصصی به یک حوزه داشته باشد، می‌تواند با دیدن علایم یک تخلف یا نشانه‌های سوءاستفاده اقتصادی ورود کند و کار به تخلفات بزرگتر نرسد. باید بپذیریم که سوال خیلی از مردم این است که چرا وقتی اختلاس رخ داد و مختلس هم فرار کرد، تازه ماجرا روشن می‌شود؟ به نظرم اگر پلیس امنیت اقتصادی بتواند کارش را درست انجام دهد، در بروز چنین ماجراهایی وقفه ایجاد خواهد شد.»