بعد از سیلاب‌های اخیر در کشور، صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر پیگیری قضائی درباره بعضی مسئولانی که در احداث یا بازسازی بعضی از معابر، پل‌ها و ساختمان‌های مختلف در مناطق سیل‌زده سهل‌انگاری داشته‌اند و به هر شکل مسبب ویرانی‌های بیشتر در این مناطق شده‌اند. البته در مقاطعی بوی شائبه صید سیاسی هم از این آب گل‌آلود به مشام می‌رسید که روز دوشنبه، رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «سازمان بازرسي کل کشور مامور شده است یک کار دقيق و تحقيقي به‌دور از فضای هیجانی و رسانه‌ای موجود در این زمینه انجام دهد تا مشخص شود که آیا مسئولان و دستگاه‌هایی که براساس قوانین موجود، تکلیف قانونی داشته‌اند، وظایف خود را در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش آسیب، انجام داده‌اند یا خیر. این موضوع هم معطوف به یک مسئول خاص یا مقطع زمانی خاص نیست؛ مسئولانی که در این عرصه مسئولیتی در هر دوره زمانی داشته‌اند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.» حجت‌الاسلام رئیسی پس از آن هم گفته بود:   «اولويت اصلی در حال حاضر، امدادرسانی مطلوب و کاهش آلام هموطنان سیل‌زده است. تمام ظرفيت کشور باید در خدمت مردم حادثه‌دیده باشد و حتی يک نفر هم در این شرایط آسيب نبيند.» با این‌حال، جملات رئیس قوه قضائیه نشان می‌داد که پیگیری‌ها ادامه‌دار خواهد بود، چون برخی ویرانی‌ها نشان می‌داد که پای کم‌کاری و اهمال در میان بوده است. ازجمله موضوع پل کاکارضا در 25 کیلومتری جاده خرم‌آباد – الشتر که روی رودخانه‌ای با همین نام احداث شده بود. ماجرا از این قرار بود که هنوز دو ‌سال از بهره‌برداری این پل نمی‌گذشت که بارندگی آن را تخریب کرد و باعث شد یک دستگاه خودروی سواری به داخل رودخانه سقوط کند؛‌ در این حادثه یک نفر هم کشته شد. با این مقدمه، روز گذشته دادستان الشتر خبر از دستگیری دو نفر از عواملی داد که در ساخت همین پل مشارکت داشتند. محسن همتی دیروز در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دستگاه قضائی شهرستان کلیه کسانی را که در مراحل طراحی، مطالعه، ساخت، نظارت و بهره‌برداری از این طرح دخیل بودند، احضار کرد و با توجه به تحقیقات به‌عمل آمده در مورد دو نفر از آنها که مسببان اصلی این حادثه بودند به یقین رسیدیم و آنها را دستگیر کردیم.» او با اشاره به انجام کارهای کارشناسی توسط کارشناسان زبده دادگستری با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، عنوان کرد: «همچنین دستور احضار تعدادی از مسئولان وقت را داده‌ایم که اگر به یقین برسیم آنان نیز در این حادثه مقصر هستند با آنها برخورد قضائی می‌شود.»
دادستان الشتر با اشاره به تشکیل پرونده شکایت از سوی خانواده فرد کشته‌شده در حادثه تخریب پل کاکارضا، خاطرنشان کرد:  «به عنوان مدعی‌العموم، پیگیری چنین حوادثی جزو وظایف ذاتی ماست. بی‌توجهی مسئولان و تضییع بیت‌المال منجر به ایجاد چنین حادثه تلخی شده، لذا نیازمند برخورد جدی است تا هم این افراد متنبه شوند و هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد تا همه بدانند که اگر اهمال‌کاری صورت گیرد در آینده شاهد برخورد جدی دستگاه قضا خواهند بود.» همتی همچنین گفت: «همه کسانی که چنین طرح‌های ملی و مهمی را در دست می‌گیرند، باید بدانند که در صورت کم‌کاری هیچ‌گونه مسامحه و کوتاهی نخواهیم کرد و به‌سرعت شاهد برخورد جدی دستگاه قضا خواهند بود.»