چند روز پیش محسن هاشمی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که بخش اعظم اختیاراتی که قانون به شورای شهر داده، از سوی نهادهای مختلف محدود شده است. دیروز تقریبا مشخص شد که حرف‌های هاشمی بیشتر از هر چیز به چه ماجرایی مربوط می‌شود. گویا نماینده‌های مجلس طی طرحی خواهان «اخذ مالیات ارزش افزوده از عوارض شهری» از سوی دولت شده‌اند. کلیات طرح هم در مجلس رأی آورده است، اما از آنجایی که انتقادهای زیادی از درون خود مجلس داشته، به کمیسیون اقتصادی برگشته تا بررسی بیشتری روی آن انجام شود. شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، کل ماجرا را این‌طور برای «شهروند» توضیح می‌دهد: «تا پیش از این تعیین عوارض شهری که بخش بسیار بزرگی از درآمدهای شهری را (در تهران تا 70 درصد) تشکیل می‌دهد برعهده شورای شهر و دریافت این عوارض هم با شهرداری بود. شهرداری‌ها بعد از گرفتن عوارض، مالیات آن را که به دولت تعلق داشت، به دولت می‌دادند، اما الان طبق طرحی که مجلس ارایه کرده، نه‌تنها اختیار تعیین عوارض از شورای شهرها گرفته می‌شود، بلکه دریافت آن هم به دولت واگذار می‌شود، تا بعد از کسر کردن مالیات که سهم دولت است، باقی مانده به خزانه برود و به‌عنوان بخشی از بودجه عمومی در نظر گرفته شود و بعد از آن به‌عنوان بودجه تخصیص‌یافته به شهرداری‌ها به آنها برگردانده شود.»
او ادامه می‌دهد: «این کار از چند نظر اشتباه است، یکی این‌که طبق قانون تمام درآمدهای محلی و شهری که مربوط به زندگی در شهرها می‌شود، باید در همان شهرها و محل‌ها هزینه شود، دوم این‌که ما فکر می‌کنیم با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت احتمالا در سال 98 خواهد داشت، دریافت سهم شهرداری از بودجه عمومی و دولت بسیار سخت و در مواردی غیرممکن خواهد شد. همین الان هم می‌بینیم که در موارد زیادی بودجه‌ای که به نهادها تخصیص پیدا می‌کند و به دست آنها می‌رسد، بسیار کمتر از بودجه تصویب شده است، بنابراین بعد از تصویب چنین قانونی احتمالا شهرداری‌ها باید با مشقت فراوان پولشان را از دولت بگیرند. این کار حتما در انجام وظایف شهرداری‌ها که همین الان هم با مشکل درآمدهای پایدار مواجه هستند، اختلال ایجاد می‌کند و موجب نارضایتی عمومی می‌شود. فکر کنید دو روز زباله‌ها جمع‌آوری نشوند! ما قبول داریم که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و عائله‌مند است، اما شهرداری‌ها ازجمله شهرداری تهران هم هزینه‌های زیادی دارد و در ماه بیشتر از 200میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد می‌دهد.»
امانی می‌گوید: «ممکن است دولت هم بگوید که در گرفتن مالیات بر عوارض از شهرداری‌ها که حق دولت است، مشکلاتی دارد، اما راه‌حل این مشکلات برعکس کردن روند دریافت عوارض نیست، بلکه می‌توان در دورانی که بسیاری از پرداخت‌های عوارض به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، سهم هر نهاد از همان ابتدا به خودش داده شود و این مشکلات هم به وجود نیاید.»
او به جنبه دیگری از ماجرا هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در طول 20سال گذشته که از شروع به کار شوراهای شهر می‌گذرد، بنا بر این بوده که کم‌کم وظایف و اختیارات پارلمان‌های شهری بیشتر شود، تا هم تمرکززدایی صورت بگیرد و هم امور محلی انجام شود، اما ما می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته دقیقا روندی عکس این طی شده و هر‌سال بخشی از وظایف و اختیارات پارلمان‌های شهری از آنها گرفته شده، تا جایی که چیزی به تشریفاتی‌شدن جایگاه این نهاد باقی نمانده است.»