در سال گذشته درمجموع یک‌هزار و ۵۸ محکوم شامل ۳۹۳ محکوم ایرانی به کشور وارد و ۶۶۵ محکوم خارجی به کشور متبوع خود بازگردانده شدند. محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیته استرداد مجرمان و انتقال محکومان با اعلام این خبر گفته است: «موضوع مذاکره و تفاهمنامه‌های حقوقی و قضائی با سایر کشور‌ها از سال ۱۳۹۲ به وزارت دادگستری سپرده شد و از سال ۱۳۹۴ این اقدامات به طور مشخص در قانون حدود و اختیارات وزارت دادگستری جای گرفت.» به گزارش انتخاب، وزارت دادگستری در حال حاضر با چند کشور ازجمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، مالزی، کوبا و دو کشور اروپایی در حال رایزنی برای تنظیم موافقتنامه‌ها و معاهدات حقوقی و قضائی است. همچنین حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور نیز در حال پیگیری است و موارد بسیاری از وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری معرفی می‌شوند.