طبق گفته مسئولان، سازه‌های ساختمانی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌، بیشترین آمار خسارت را داشته‌اند. درحالی‌که ریشه ایجاد چنین سازه‌هایی، اعتبار معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی است. از طرف دیگر پیدا کردن متخلفان نیز کاری بسیار دشوار است، زیرا این معاملات به صورت غیرشفاف هستند.
مرادپور، معاون استاندار لرستان در مصاحبه‌ای گفته است: «100درصد املاکی که در سیل به‌طور کامل تخریب شدند، خانه‌های بناشده در حریم رودها بوده‌اند و الباقی منازل تنها دچار آب‌گرفتگی شدند.» از طرفی دیگر حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه در جمع مسئولان قضائی و کارکنان دادگستری گلستان، با اشاره به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: «در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می‌سازد، کسی مجوز بنا را می‌دهد و کسی هم بنا را ثبت می‌کند که همه اینها در جای خود قابل پیگیری است.»  همان‌طور که ملاحظه شد طبق صحبت مسئولان املاکی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده بود، در سیل‌های اخیر کشور بیشترین آسیب را به خود دیده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را نیز در پی داشته‌اند، به‌طوری که به گفته مسئولان مربوطه برخی از آن سازه‌های ساختمانی به‌طور کامل تخریب شدند. با این حال ریاست قوه قضائیه معتقد است کسانی که این ساختمان‌ها را ساخته‌اند یا کسانی که به آنها مجوز داده‌اند، قابلیت شناسایی و مجازات را دارند. با این توصیفات با نگاهی به چگونگی ساخت این‌گونه سازه‌های غیرمجاز و عملیات خرید و فروش آنها، قصد رساندن این مطلب را داریم که این مشکلات از خلأهای موجود در قانون سرچشمه می‌گیرد و راه مقابله با آن اصلاح قوانین است، زیرا به‌طور معمول افرادی که قصد ساخت ساختمان یا ویلایی در مناطق غیرمجاز را داشته باشند، در ابتدا بدون اطلاع حاکمیت آن را تصرف می‌کنند و پس از دیوارکشی دورتادور آن، ملک تصرف‌شده را شخصی می‌نامند. متخلفان سپس شروع به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن مناطق می‌کنند.
معاملات غیررسمی
 عامل اصلی ساخت‌وساز غیرمجاز
پس از ساخته‌شدن ویلاهای چشم‌نواز، متخلفان نیازمند وسیله‌ای هستند که با آن بتوانند ویلاهای ساخته‌شده را به مردم بفروشند، در همین راستا نیز آنها از قولنامه استفاده می‌کنند. علت آنها برای استفاده از قولنامه از چندین جهت حایز اهمیت است. آنها می‌دانند که برای فروش رفتن ساختمان‌ها باید از وسیله‌ای استفاده کنند که حکومت از تخلف آنها مطلع نشود و مردم نیز در برابر دریافت آن اسناد، پول پرداخت کنند. تنها وسیله‌ای که این ویژگی را دارد، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. هر گونه استفاده‌ غیرمطلوب از اراضی ملی را زمین‌خواری می‌نامند و به همین ترتیب ساختن غیرمجاز خانه در بستر رودخانه را نیز می‌توان نوعی زمین‌خواری نامید. متاسفانه استفاده غیرمطلوب از اراضی یا زمین‌خواری با استفاده از معاملات غیررسمی باعث واکنش مسئولان نیز شده، به‌طوری که غلامرضا شیران خراسانی در رابطه با این موضوع گفته: «زمین‌خواران پس از آن‌که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند، برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی، با استفاده از اسناد عادی (غیررسمی)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و به این وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصا نسل‌های آینده است، به تاراج می‌برند.»
با توجه به مشکلات قانونی متخلفان نیازی
به ثبت معاملات خود ندارند
با این حال ریاست جدید قوه قضائیه همان‌طور که در بالا بیان شد، معتقد است که امکان شناسایی این متخلفان وجود دارد، اما با توجه به اعتبار معاملات غیررسمی و نیاز نداشتن این معاملات به ثبت، عملا هیچ‌کس قابلیت شناسایی این معاملات را ندارد. به‌طورکلی معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته می‌شود که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و تنها شرط انعقاد آنها نیز رضایت طرفین معامله است. معاملات غیررسمی در دادگاه‌های کشور مورد استناد قرار می‌گیرند، بنابراین به دلیل اعتبار قانونی آنها در بین مردم رواج دارد.
 طبق گفته مسئولان و اساتید دانشگاه یکی از راه‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز، استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه است که برای حل این موضوع نیز باید قوانین و سازوکارهای غلط   اصلاح شود. این روش نیز تنها با اصلاح قانون قدیمی ثبت و با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی امکان‌پذیر است.